«خطة النواب»: تسجيل 26 ألف وحدة سكنية فقط في 2021 وحصيلة «التصرفات العقارية» منخفضة

نفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن مشروع قانون تعديلات قانون الضريبة على الدخل، الخاص بالضريبة على التصرفات العقارية والمقرر مناقشته في الجلسة العامة الأحد المقبل، وجود شبهة عدم دستورية في القانون، وما أثير حولها خلال مناقشات اللجنة، والخاصة بتمييز قيمة الضريبة عن التصرفات العقارية قبل تاريخ 19/5/2013، وقيمتها بعد هذا التاريخ، فقد اطلعت اللجنة على سابقة دستورية عند إصدار القانون رقم (91) لسنة 2005 حيث صدر به عفو ضريبي عن كل من لم يخضع لأحكام هذا القانون قبل الأول من أكتوبر عام 2004.

قالت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب في تقريرها عن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الاخصة بضريبة التصرفات العقارية والمقرر مناقشتها خلال جلسات الاسبوع المقبل، عن انه تبين لها خلال المناقشات الخاصة بالتعديلات، أن عدد الوحدات المسجلة خلال عام 2021 قد بلغ 26235 وحدة سكنية وأن هذه النسبة ضئيلة مقارنة بحجم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وذلك نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات تسهل عملية الحصر.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون، باعتباره خطوة نحو الإصلاح الهيكلي الذي طالب به رئيس الجمهورية عن طريق عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل تيسيرًا على المواطنين وتشجيعًا لهم على سداد تلك الضريبة تمهيدًا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني لإثبات الحق القانوني للملكية مما يؤثر إيجابًا على تيسير حصرها وتنمية مواردها والتي بلغت في آخر عام مالي منته 2020/2021 أكثر من 8.5 مليار جنيه كله من خلال الربط بين منظومة الشهر العقاري والتصرفات العقارية والتمويل العقاري.