وزارة العمل: تقدم مصر في تقرير البنك الدولي 2026 يؤكد نجاح مسار الإصلاح وتمكين المرأة

أكد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة عمل بعنوان "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي مجموعة البنك الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقضايا التنمية وتمكين المرأة.

تقدم مصر عشرة مراكز في المؤشر

وأشار الوزير إلى تقرير البنك الدولي حول "المرأة والأعمال والقانون 2026"، الذي أظهر تقدم مصر عشرة مراكز في المؤشر، مما يعكس حجم الإصلاحات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف أن وزارة العمل تضع تمكين المرأة وحمايتها في صدارة أولوياتها، سواء عبر التدريب والتأهيل لسوق العمل داخل بيئة عمل لائقة، أو عبر الإصلاحات التشريعية التي تعزز حقوق المرأة العاملة، ومن بينها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي تضمن:

1-زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر.

2-حظر فصل المرأة أو إنهاء عقدها أثناء الحمل أو إجازة الوضع.

3-إلزام المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة.

4-إقرار أنماط العمل المرن والمساواة في الأجور والترقيات والتدريب دون تمييز.

تنظيم عمل هذه الفئة وحمايتها 

كما كشف الوزير عن جهود الوزارة لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية لتنظيم عمل هذه الفئة وحمايتها ودمجها في سوق العمل الرسمي.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، وتعزيز قدراتهن على الحصول على فرص عمل لائقة، ودعم ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة العمل المناسبة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ويستلزم استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.