هيئة الاستثمار وإنتربرايز سنغافورة تستكشفان فرص الشراكة بين البلدين

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة (Enterprise Singapore)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

فتح أسواق استثمارية جديدة

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع الأسواق الواعدة، ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار لفتح أسواق استثمارية جديدة، وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، ويعزز الشراكة الاقتصادية مع الجانب السنغافوري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

 توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة

وأشار إلى أن الهيئة توفر حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام المشروعات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، والفرص الواعدة في عدد من القطاعات، مستندة إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة، والبنية التحتية المتطورة، والموارد الطبيعية، بما يدعم التوسع في المشروعات الاستثمارية.

وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية

من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمثل وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة ودعم النمو المستدام.

استعراض فرص الاستثمار ومقومات تنفيذ المشروعات

وخلال الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار جولة ميدانية للوفد السنغافوري بعدد من المناطق الاستثمارية والصناعية، إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية، لاستعراض فرص الاستثمار ومقومات تنفيذ المشروعات المستهدفة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، لتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات فعلية تدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.