وزيرا التخطيط والمالية يتابعان مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات ومسؤولي الوزارتين، لمتابعة مستجدات التطبيق ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية الخاصة بالمنظومة.

وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتطبيق منظومة "موازنة البرامج والأداء"، بهدف تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.

تطوير منظومة التخطيط

وشهد الاجتماع حضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلى جانب الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج ملموسة تتوافق مع أولويات الدولة.

تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تطبيق هذه المنظومة يسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال متابعة المخرجات والنتائج والأثر التنموي، ودعم عملية اتخاذ القرار المبني على البيانات والأدلة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وأشار الدكتور رستم إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة المتابعة والتقييم، وبما يتسق مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، فضلًا عن دعم بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتطبيق المنظومة بمختلف الجهات.

وأكد أن التوسع في تطبيق هذا النهج يمثل خطوة استراتيجية للانتقال من التركيز على بنود الإنفاق فقط إلى قياس النتائج والأثر التنموي الفعلي، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويرفع كفاءة توجيه الإنفاق العام، تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية

ومن جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتوحيد المفاهيم والمنهجيات عند تطبيق المنظومة على مستوى الجهات الحكومية.

وأوضح صبحي أن الوزارتين توصلتا إلى توافق بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، وأن المرحلة الحالية تركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يسهم في رفع دقة التصنيف المالي وتعزيز الربط بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.ة.