وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار التحضير لبعثة "طرق الأبواب" إلى واشنطن.

بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير عمق وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية إعادة النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة على واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأمريكي، بما يسهم في دعم وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار هاشم إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق أطر التعاون التجاري خلال المرحلة المقبلة في عدد من السلع والمنتجات، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري، مؤكدًا استمرار المباحثات بين الجانبين لدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع تحقق المصالح المشتركة.

 جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري

وأوضح الوزير أن السوق المصري يتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات إنشاء مراكز البيانات، والتي من شأنها دعم السوق المحلي والأسواق الإقليمية، فضلًا عن جذب الصناعات المرتبطة بها، وعلى رأسها الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الصناعي. كما لفت إلى إمكانية مشاركة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق الصناعية، بما يشمل تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة.

وأكد هاشم أن الوزارة تعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وهو ما يدفعها إلى التشاور المستمر مع مجتمع الأعمال في مختلف القرارات ذات الصلة. وأضاف أن الوزارة تراجع حاليًا الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، بهدف صياغة رؤية متكاملة تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على عدد من الصناعات الاستراتيجية وصناعاتها المغذية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.

إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية لتيسير إقامة المشروعات، إلى جانب تبني مفهوم "القرى المنتجة" وفقًا للمزايا النسبية لكل محافظة، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتوفير تمويل ميسر، وربطها بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استحداث آلية تمويل مستدامة عبر إطلاق صناديق استثمار صناعية بمساهمة المواطنين، بهدف توجيه التمويل نحو المشروعات الواعدة، متوقعًا دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

دعم الابتكار وتحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية جديدة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، من خلال إنشاء "منتزه تكنولوجي" (Technology Park)، بما يسهم في دعم الابتكار وتحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي، فضلًا عن تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.

كما تعمل الوزارة على تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمنشآت الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز تنافسيتها.