حظر النشر في قضية «شقة الزمالك» وبدء المحاكمة 19 فبراير

أصدر المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى ، قرارا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك .

كما حدد المستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما في الآثار، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ «شقة الزمالك».

كانت النيابة العامة سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، التي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتاد شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكها 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة «محمد علي» والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا 119 قطعة من ممتلكات أسرة «محمد علي» الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

تضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

أشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.

كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.