أزمة الأطباء البيطريين تهدد الثروة الحيوانية وصحة المصريين

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والصحة، للفت الانتباه إلى العجز الحاد في أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الحكومية، وما يترتب عليه من تهديد مباشر للثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

وأوضح الصالحي أن ملف الطب البيطري يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر، إلا أن نقص الأطباء البيطريين في المديريات والإدارات البيطرية والمجازر والوحدات البيطرية بالقرى انعكس سلبًا على قدرة الدولة في متابعة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومكافحة الأوبئة، إضافة إلى ضعف الرقابة على المجازر والأسواق.

وأشار إلى أن العجز الحالي نتج عن توقف أو محدودية التكليف خلال السنوات الماضية، إلى جانب خروج أعداد كبيرة إلى المعاش دون تعويضها بتعيينات جديدة، ما أدى إلى فجوة واضحة في تقديم الخدمات البيطرية بالمحافظات.

وطرح الصالحي خمسة تساؤلات عاجلة للحكومة، تتعلق بأسباب استمرار العجز، وضع خطط لتعويض الأطباء المتقاعدين، حماية الثروة الحيوانية والداجنة، إعادة نظام التكليف أو التعيين، والإجراءات لتعزيز دور الطب البيطري في الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.

وأكد الصالحي أن حل أزمة الأطباء البيطريين سيحقق مكاسب استراتيجية، أبرزها حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض، تحسين معدلات الإنتاج، تعزيز سلامة الغذاء، وتقليل فاتورة استيراد اللحوم ومنتجاتها، مع حماية صحة المواطنين من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

واختتم بالتحذير من استمرار الأزمة، مؤكداً أنها تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي والصحي في مصر، ومطالبًا الحكومة بسرعة وضع خطة عاجلة لسد العجز وإعادة الاعتبار لهذه المهنة الحيوية التي تمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.