«الدواء المصرية» تعلن قوة الأمن الدوائي.. 91% تصنيع محلي و422 مليار جنيه حجم السوق

أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الأمن الدوائي القومي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرات التنظيمية والتصنيعية للسوق الدوائي المصري، مشددًا على أهمية ضمان توافر أدوية آمنة وفعالة بسعر عادل للمواطنين في جميع المحافظات وعلى مدار العام.

وقال رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن إنشاء هيئة الدواء المصرية عام 2020 بتوجيهات من القيادة السياسية أسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الدوائي، مشيرًا إلى أن نسبة توطين وتصنيع الدواء محليًا تجاوزت 91%.

وأضاف: «من كل 100 علبة دواء تباع في الصيدليات، هناك 91 علبة تصنع داخل خطوط الإنتاج المصرية»، مؤكدًا أن هذه النسبة غير مسبوقة إقليميًا وتعكس قوة الصناعة الوطنية.

وأوضح أن سوق الدواء المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث تجاوزت قيمته 422 مليار جنيه، مع ارتفاع عدد العبوات المتداولة بنسبة تزيد على 9%، لتصل إلى أكثر من 3.9 مليار عبوة، مقارنة بنحو 3.6 مليار عبوة في عام 2024، ما يعكس زيادة في حجم التداول وثقة السوق.

وفيما يتعلق بجودة الدواء المحلي، أشار رجائي إلى حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وانضمامها إلى عدد من المنظمات الدولية، بما يعزز الاعتراف الدولي بالإجراءات التنظيمية المتبعة في مصر.

وأكد أن دور الهيئة يبدأ قبل طرح الدواء في الأسواق، من خلال مراجعة دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي، لضمان تماثل المستحضرات المحلية مع نظيرتها المستوردة من حيث الجودة والفاعلية، لافتًا إلى أن المواد الخام المستخدمة في التصنيع المحلي يتم استيرادها من الموردين أنفسهم الذين يمدّون الشركات العالمية.

وكشف أن عدد خطوط الإنتاج في صناعة الدواء بمصر يتجاوز 2200 خط إنتاج، بينها 1004 خطوط مخصصة للمستحضرات الدوائية بمختلف أشكالها، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تصنيعية متكاملة تُعد الأكبر على مستوى الإقليم.

واختتم رجائي تصريحاته بالتأكيد على وجود مخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد ومتابعة الأسواق والمصانع بشكل مستمر، لضمان استقرار السوق وعدم حدوث أي نقص في الأدوية.