وزير الكهرباء يتابع تنفيذ خطة رفع كفاءة الطاقة والرقابة على الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية

في إطار رؤية الدولة لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفي ضوء خطة عمل قطاع الكهرباء لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف الاستخدامات، ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للمعدات والأجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية.

وشارك في الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلي وزارات الصناعة، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومصلحة الجمارك.

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة برفع كفاءة استخدام الكهرباء

استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026 بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة.

وأكد أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

تشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات

وأكد وزير الكهرباء أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، وقيام كل جهة بدورها وفق الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير المستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة.

مراجعة مواصفات أجهزة التكييف والإضاءة وتفعيل الفحص المسبق

وتناول الاجتماع أهمية مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، كما تمت مناقشة شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على المنتجات.

تعزيز الرقابة على خطوط الإنتاج والمشتريات الحكومية

وناقش الاجتماع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة، وإلزام جميع الجهات عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء بمراجعة المواصفات القياسية الحديثة، إلى جانب بحث آليات تعزيز التكامل المؤسسي والإجراءات المتخذة لدعم منظومة كفاءة الطاقة وتطوير المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية.

كما تطرق الاجتماع إلى تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.

وزير الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية لدعم الاقتصاد

وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية، باعتباره أداة فعالة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل، موضحًا أن تحسين الكفاءة يُعد أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، إذ تعادل تكلفة إنشاء ميجاوات واحد من القدرات الجديدة ما بين خمسة إلى سبعة أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير القدرة نفسها من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بخلاف تكاليف التشغيل والصيانة.

استمرار برامج ترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق المعايير العالمية

وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار العمل في إطار البرنامج الخاص بتحقيق كفاءة الطاقة والالتزام بالمعايير العالمية المتعلقة بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، في إطار الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة، ومنع المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة.