عاجل| وزير الصحة يعيد تنظيم جداول المخدرات تنفيذًا لحكم «الدستورية»

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا يحمل رقم (44) لسنة 2026، يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960، وذلك في خطوة تستهدف ضبط الإطار القانوني المنظم للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ويأتي القرار تنفيذًا مباشرًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026، في الدعوى رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوزيع الدستوري للاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم آلية تعديل جداول المواد المخدرة بما يتسق مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مع إحكام الرقابة الدوائية والأمنية على تلك المواد، في ضوء المستجدات العلمية والقانونية، كما يسعى إلى ضمان توازن دقيق بين تشديد إجراءات المكافحة والاتجار غير المشروع، وبين احترام الضوابط الدستورية الحاكمة للعمل التنفيذي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، والعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم للمواد المخدرة بما يعزز فعالية جهود الدولة في مواجهة ظاهرة التعاطي، ويضمن حماية المجتمع من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بها.

ويعد القرار خطوة محورية ضمن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، من خلال آليات قانونية حديثة ترسخ الشرعية الدستورية، وتدعم منظومة الرقابة والضبط في هذا الملف الحيوي.