سؤال برلماني للحكومة بسبب تأخر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان، الزراعة، الأوقاف والري، بشأن قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب، إلى أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول لا تتخطى 15 أو 20 % فقط بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.

قانون التصالح فى بعض المخالفات

وطالب ببيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة المرفوضة وأسباب الرفض، والملفات المنتهية حتى النموذج الأخير، وعدد الطلبات خارج الحيز العمراني، والطلبات الخاصة باستكمال الأعمال أو صب السقف، وغلق السيستم، والجراجات، وكذلك عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وارتفاع غير عادي لأسعارها خارج القانون.

ودعا لضرورة كشف عدد طلبات التصالح الفرادى، والمبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص، والمتناثرات واتحاد الشاغلين.

وأشار إلى تأخير تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.

وأكد عضو مجلس النواب، حضور مندوبي الحكومة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب في شهر أبريل الماضي، وأعلنوا عمل تعديلات ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025 ، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، ويعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني.

وأعلن النائب، عزمه تقديم مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء.