بعد بيان النيابة العامة.. وزارة الشباب والرياضة توضح موقف إدارة الزمالك في أزمة أرض 6 أكتوبر وموعد حل مجلس الأبيض | خــــاص

أصدرت النيابة العامة بيانا رسميا، بشأن مستجدات التحقيقات في أزمة أرض 6 أكتوبر، بعد قرار سحبها من ملكية نادي الزمالك.

رد وزارة الشباب والرياضة على بيان النيابة

وقد أكد مصدر من وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لموقع بصراحة، أنه على إدارة الزمالك إلتزام الصمت والهدوء، وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات قد تضر بمصلحة النادي في الفترة القادمة.

كما أوضح المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك مستمر ف عمله، لحين صدرو القرار النهائي من النيابة العامة، مع التنويه أنه حال ثبوت تورط مجلس الأبيض في إهدار المال العام، سيتم حل المجلس بالكامل.

تفاصيل بيان النيابة العامة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك على ضوء ما تلقته من عدة بلاغات بشأنها.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك البلاغات، فقد أسفرت التحقيقات عما يلي:

أولًا: جرى تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة لإعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة في عام 2020. وفيما بعد، تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل تنتهي في 3/4/2024. 

وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات.

وعلى إثر ذلك، تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب منحه مدة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات، فكان قرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء خلال المدة الممنوحة من قبل الرئاسة، والمنتهية في 3/4/2024.

ثانيًا: قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة، ويقع نشاطها بعيدًا عن النشاط الرياضي للنادي.

تحصل من تلك الجهات على مبالغ مالية قدرها 780 مليون جنيه، جارٍ فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه.