شبهة إهدار مال عام ... والنيابة تواصل التحقيقات في قضية أرض نادي الزمالك

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه عن مستجدات التحقيقات الجارية بشأن قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة حول تخصيص الأرض، ومدى الالتزام بشروط البناء، والتصرفات المالية المرتبطة بها، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام.

النيابة العامه تواصل التحقيق في القضية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك على ضوء ما تلقته من عدة بلاغات بشأنها.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك البلاغات، فقد أسفرت التحقيقات عما يلي:

أولًا: جرى تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة لإعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة في عام 2020. وفيما بعد، تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل تنتهي في 3/4/2024. 

وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات.

الزمالك يطلب زيادة مساحة المباني

وعلى إثر ذلك، تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب منحه مدة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات، فكان قرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء خلال المدة الممنوحة من قبل الرئاسة، والمنتهية في 3/4/2024.

ثانيًا: قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة، ويقع نشاطها بعيدًا عن النشاط الرياضي للنادي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مالية قدرها 780 مليون جنيه، جارٍ فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه.

ثالثًا: وبناءً على ما تقدم، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص تلك الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة بؤر الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة.