سؤال فى النواب للتحذير من تهديد مراكز الرعاية الاجتماعية غير المرخصة للمجتمع

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى بسؤال للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن ضرورة تشديد الرقابة على المراكز والجمعيات التي تقدم خدمات رعاية دون الحصول على تراخيص رسمية من الجهة المختصة محذراً من خطورة مثل هذه المراكز على المجتمع
وأكد " رمزى " أن المادة (22) من قانون تنظيم العمل الأهلي نصت صراحة على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة أو الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص كما أن المادة نفسها تُجيز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص حال مخالفة الجمعية لشروطه، كما يمكن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، وهو ما يتيح للحكومة السيطرة على أي تجاوز أو استغلال لأنشطة الرعاية الاجتماعية في غير أغراضها مؤكداً أن ما يحدث في بعض المحافظات من تشغيل دور أو مراكز رعاية اجتماعية وصحية بدون ترخيص يمثل انتهاكًا للقانون وتهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، مشددًا على أن هذه الأنشطة تحتاج إلى ضبط فوري وحاسم من الجهات المعنية.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة وزارة التضامن الاجتماعي لحصر جميع مراكز ودور الرعاية العاملة بدون ترخيص في مختلف المحافظات؟ وهل توجد قاعدة بيانات موحدة تضم جميع الجهات الحاصلة على تراخيص لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية؟ وما الإجراءات التي اتُخذت ضد الكيانات المخالفة التي تم ضبطها خلال العامين الماضيين؟ وهل هناك آلية واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن، الصحة، التنمية المحلية، والداخلية لمواجهة هذه الظاهرة؟ وكيف تضمن الحكومة أن يتم إغلاق المراكز المخالفة دون الإضرار بالمستفيدين المقيمين فيها من أطفال أو مسنين؟ مطالباً إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل جميع مراكز ودور الرعاية الاجتماعية المرخصة ومتابعة حالة تراخيصها إلكترونيًا وتشكيل لجان تفتيش مشتركة من التضامن والصحة والداخلية لمراجعة تراخيص المراكز على أرض الواقع بصفة دورية.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بفرض غرامات مالية مشددة وإحالة المسئولين للنيابة العامة في حال تكرار تشغيل المراكز دون ترخيص وتوفير برامج دعم فني للجمعيات الأهلية الصغيرة لتوفيق أوضاعها القانونية بدلًا من غلقها المفاجئ.
مع تنظيم حملات توعية إعلامية ومجتمعية تُعرّف المواطنين بحقوقهم في الحصول على خدمات رعاية مرخصة وآمنة مؤكداً أنه من غير المقبول أن تتحول بعض المراكز إلى جزر خارجة عن القانون تعمل في الظل، بينما الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتنظيم الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.