رئيس الوزراء يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات لدعم المنتج المصري عالميًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض الإجراءات التنفيذية لدعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي استكمالًا للقاء السابق مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار جهود الدولة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأفريقية.

تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وفتح أسواق جديدة

وشهد الاجتماع استعراض جهود دعم الصادرات المصرية، وآليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الدول الأفريقية، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة.

كما تم التأكيد على أهمية تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي اعتمده مجلس الوزراء، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.

مساران لتنفيذ برنامج دعم الصادرات

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية لتفعيل برنامج دعم الصادرات من خلال مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح أن البرنامج يرتكز على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير الحلول التمويلية والتأمينية والتيسيرات الإجرائية، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الاستدامة والجودة الدولية، فضلًا عن تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية والتوسع في منصات التجارة الإلكترونية.

وأكد الوزير استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المصدرين وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.

زيادة معامل اختبار المنتجات وفق المعايير الدولية

كما تناول الاجتماع جهود التوسع في معامل اختبار المنتجات المخصصة للسوق المحلية والتصدير، والعمل على رفع كفاءتها والحصول على الاعتمادات وفق المعايير الدولية، لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.

شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب الحكومية

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تعظيم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، وتطوير منظومة إدارتها وبرامجها التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، نجاح تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، مشيرًا إلى إمكانية تكرار التجربة في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع الوزارة والغرف الصناعية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يضمن إدارتها بكفاءة وتقديم برامج تدريبية متميزة.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك توجهًا لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة مراكز التدريب التابعة لمختلف الوزارات، بما يسهم في تطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.

فيما أكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون المشترك مع مختلف الجهات لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات التدريبية المقدمة بها.

مدبولي يوجه بسرعة استكمال إجراءات دعم الصادرات

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، لسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، بما يدعم مستهدفات الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.