"العوضي" نرفض فرضية انتحار البرلمانى السابق "عبد الحميد الشيخ" ونطالب بتدخل النائب العام ووزير الداخلية

في تطور جديد بقضية وفاة الدكتور عبد الحميد الشيخ النائب البرلمانى السابق، صرح المحامي طارق العوضي وكيل أرملة الفقيد، بأن فريقه القانوني يرفض بشكل قاطع فكرة تسويق فرضية الانتحار كسبب للوفاة، مؤكدًا أن كافة الوقائع والصور الفوتوغرافية لجثة الدكتور تكذب هذه الرواية.

 وكشف “العوضي” عن تقديم شكاوى رسمية للنائب العام ووزير الداخلية للمطالبة بكشف الحقائق وضمان نزاهة التحقيقات.

وأوضح “العوضي” في تصريحات خاصة لـ"بصراحة" أن أرملة الدكتور عبد الحميد الشيخ حررت توكيلاً له قبل أسبوع لمتابعة القضية، وأن فريق الدفاع اضطر إلى جمع المعلومات من مصادر خارجية، شملت صورًا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبارًا منشورة، بالإضافة إلى المذكرات الرسمية المتبادلة بين قسم الشرطة والنيابة، وبين النيابة والطب الشرعي. ومن خلال هذه المعلومات، استشعر الفريق وجود محاولة لتوجيه مسار التحقيق نحو فرضية الانتحار.

وأكد العوضي أن فريقه تقدم بشكوى رسمية للنائب العام، مطالبًا بضرورة الاطلاع على مجريات التحقيق بشكل عاجل، خاصة في ظل وجود شبهة "طمس للحقائق". ولفت إلى أن بعض المشتبه فيهم مقربون من المجني عليه، مما يثير مخاوف من وجود "شهادات مجاملة أو إخفاء أدلة". وأبدى استعداد فريقه للتعهد بسرية المعلومات حفاظًا على سير التحقيقات، مؤكدًا على حق الدفاع في الإلمام بما يحدث ومواجهة أي معلومات مغلوطة.

وفي خطوة أخرى، كشف المحامي طارق العوضي عن تقديم مذكرة رسمية لوزير الداخلية، طالبوا فيها بإسناد التحقيق إلى فريق متخصص ومحايد لا تجمعه أية علاقة بأطراف القضية. وبرر العوضي هذا الطلب بقوله: "نحن لا نشكك في المباحث، لكن المشتبه فيهم لهم علاقات داخل مركز تلا، ومن الطبيعي أن يتولى التحقيق فريق من خارج الدائرة لضمان الحياد، وهذا ما يحدث في قضايا مشابهة كثيرة".

واختتم العوضي تصريحاته معربًا عن قلقه من مرور أكثر من شهر على الواقعة دون مستجدات واضحة، وبقاء التحقيقات حبيسة الغموض. وحذر من أن هذا الوضع يترك المجتمع عرضة للشائعات التي تنتشر سريعًا في القرى، مما يؤثر سلبًا على مسار العدالة، مطالبًا بإطلاع أولياء الدم على مجريات التحقيق "حماية للحقيقة".