السجن المشدد من 15 لـ 7 سنوات لـ 12 متهما بقضية «خلية هشام عشماوي»

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية هشام عشماوي»، وشمل الحكم بالمشدد 15 سنة لمتهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين، ومعاقبة، 6 متهمين بالمشدد 7 سنوات، والسجن 7 سنوات لحدث عمره أكبر من 15 سنة، وإيداع حدث أخر بأحد مؤسسات دور الرعاية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبد الحكيم- قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي- والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

كما أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقًا لأغراض الجماعة.