رسميًا.. إطلاق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد صالح، والسيد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام، والسيد طارق الخولي، والدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل.

تعميق الشمول المالي وخفض تكلفة التمويل

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي وخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل.

وأوضح أن التحديث أتاح القيد للأفراد، بما يمكنهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقمية دقيقة وموثوقة.

ركيزة لتطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي

من جانبه، أكد محمد الصياد أن النسخة المحدثة تمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، وتعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا ارتكز على بناء قواعد بيانات قوية تدعم اتخاذ القرار الرقابي بكفاءة وسرعة، وتمهد لتحول رقمي مؤسسي حقيقي يعزز جودة الخدمات المقدمة.

تعزيز كفاءة الائتمان وخفض المخاطر

أوضح الدكتور محمد عبد العزيز أن تطوير السجل يعزز كفاءة الائتمان ويخفض المخاطر الائتمانية، من خلال تقليل تكلفة التمويل، وخفض زمن التحقق من الضمانات، وتحسين جودة المعلومات، ودعم الرقابة القائمة على تحليل البيانات.

وكشف عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم التعاملات منذ إطلاقه.

تكامل مؤسسي لتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية

وفي السياق ذاته، أشار إبراهيم سرحان إلى أن تطوير السجل جاء ثمرة تعاون مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدًا أن التكامل المؤسسي كان أساس نجاح المشروع.

وأضاف أن التطوير شمل التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، وتنفيذ مشروعات تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.