وزير الاستثمار يشهد إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لسجل الضمانات المنقولة

شهد الدكتور محمد فريد صالح الإطلاق الرسمي للنظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من قيادات القطاع المالي، من بينهم الدكتور إسلام عزام، والسيد طارق الخولي، والدكتور أشرف العربي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

الرهان على التكنولوجيا والكوادر البشرية

أكد الوزير أن إطلاق النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي.

وأشار إلى أن الرهان كان دائمًا على التكنولوجيا والكوادر البشرية لإحداث تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإصلاحات التي شهدها قطاع الرقابة المالية خلال رئاسته السابقة للهيئة جاءت لخدمة المجتمع المصري كافة، وسيُبنى عليها في المرحلة المقبلة.

توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشفافية

أوضح الوزير أن التحديث أتاح استفادة الأفراد من خدمات السجل، بما يمكنهم من إشهار الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.

كما لفت إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر وربط قواعد البيانات بوتيرة سريعة، مع التكامل الكامل مع المنصات ذات الصلة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة.

خطوة مهمة في التحول الرقمي

شدد الوزير على أن إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن النظام يُدار مباشرة من الهيئة، ونُفذ بالتعاون مع إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للوصول إلى مختلف الخدمات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات وتقليل مخاطر الازدواج أو التلاعب.

إشادة بالتطوير المؤسسي

من جانبه، أكد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة أن إطلاق النظام الجديد يمثل امتدادًا لجهود تطوير العمل المؤسسي وتعميق التمويل ونشر الثقافة المالية.

كما أوضح الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر، بما يدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي ويعزز فرص الاستثمار.