رئيس “إسكان النواب” لـ”بصراحة”: تأجيل قانون الإيجار القديم يضر المستأجرين ويهدد بطرد ملايين الأسر

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مطالب البعض بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم نظراً للظروف الحالية تضر بمصلحة المستأجرين وليس الملاك، مشيراً إلى أن عدم إصدار القانون يهدد السلم الاجتماعي، وليس العكس.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لبصراحة، أن تأخر إصدار قانون الإيجار القديم قد يؤدي إلى طرد ملايين المستأجرين الذين يقطنون هذه الوحدات، إذ سيلجأ الملاك إلى رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
 

وأشار إلى أنه في حال صدور أحكام بالقيم الإيجارية وفقاً للأسعار السوقية — التي قد تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل في بعض الحالات إلى 30 ألف جنيه — فلن يتمكن المستأجرون من السداد، ما سيدفع الملاك إلى رفع قضايا بالطرد، وهو ما يُخلّ بالسلم الاجتماعي.

وأكد الفيومي أن إصدار قانون الإيجار القديم يصب في مصلحة المجتمع ككل، مشدداً على ضرورة أن يخرج القانون بصيغة متزنة تتضمن فترة انتقالية طويلة تصل إلى 7 سنوات، مع التزام الحكومة في مشروع القانون الجديد بتوفير وحدات سكنية للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم.