النيابة الإدارية تشارك في لجنة اختيار الكوادر النسائية

زار المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتقي الدكتورة  رشا راغب  المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمشاركة النيابة الإدارية، في أعمال لجنة اختبار المتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات بهدف إعداد كوادر نسائية.

وحضر معه خلال الزيارة  المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار هيثم علي - عضو مركز الإعلام والرصد، والمستشارة/ط ياسمين الاسلامبولي - عضوة وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وتأتي الزيارة في سياق مشاركة النيابة الإدارية 

وتأتي الزيارة في سياق مشاركة المستشار  عبد الراضي صديق، في أعمال لجنة اختبار المتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف إعداد وتأهيل كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب التنفيذية والقيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

وتعكس هذه المشاركة إيمان النيابة الإدارية العميق بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وبخاصة تمكين المرأة المصرية، باعتبارها شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية وصنع القرار اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، الداعمة للمرأة، وحرص سيادته على فتح آفاق جديدة لها في كافة المواقع القيادية.

ومن جانبه أشاد المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، بالدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها إحدى الركائز المؤسسية في دعم رؤية الدولة لتأهيل الكوادر الوطنية، لا سيما في ظل التطورات العلمية والصناعية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي باتت تفرض ضرورة مواكبتها من خلال الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وبناء قيادة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل. كما أثنى سيادته على الجهود التنظيمية والفنية التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى المستوى الرفيع الذي ظهرت به المتقدمات، وما لمسه من تميز وكفاءة وطموح لدى المشاركات في جلسات الاختبارات.

يذكر  أن النيابة الإدارية تتفرد بكونها الهيئة القضائية صاحبة أكبر تمثيل لعضوات النيابة الإدارية من السيدات بين كافة الهيئات والجهات القضائية في مصر، بما يعكس قناعة راسخة بقدرة المرأة المصرية على الإسهام بفعالية وكفاءة في حمل رسالة العدالة، ومكافحة الفساد، وصون المال العام.