الري: تجديد وصيانة 706 بوابات للمياه استعدادًا لموسم الصيف

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم 2025.

إحلال وصيانة 706 بوابات في إطار التعاون مع الجهات المختلفة

استعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية التي تستهدف إحلال وصيانة عدد (706) بوابات، موزعة كالتالي: (295) بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و(200) بوابة من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، و(80) بوابة من خلال الشركة القابضة للري والصرف، و(131) بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري.

الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات

تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتي تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الاحتياجات 2025. كما تم تأمين إمداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة. تشمل الخطة صيانة عدد (331) بوابة سيتم الانتهاء منها قبل الأول من أبريل 2025.

أهمية صيانة وإحلال البوابات لتحقيق العدالة في توزيع المياه

أكد الدكتور سويلم على أهمية صيانة وإحلال البوابات في إطار السعي لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية، مع تطبيق المناوبات على الترع. يهدف ذلك إلى ضمان توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين.

توجيهات بمتابعة دورية وصيانة مستمرة للبوابات

وجه الدكتور سويلم مصلحة الري وقطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالديوان العام بمتابعة دورية لأعمال صيانة وإحلال البوابات، ومراقبة حالة البوابات التي تم صيانتها. كما شدد على الالتزام بالمناوبات وتنفيذها، خاصةً على الترع التي انتهت بها أعمال الصيانة أو تم إحلال بواباتها.

إعداد دورة تدريبية لمهندسي الصيانة الوقائية

وجه سيادته بالإعداد لعقد دورة تدريبية للسادة مهندسي الصيانة الوقائية، لتدريبهم على آليات الصيانة والتعامل مع البوابات الكهربائية بالقناطر الفاصلة. كما شدد على ضرورة إدراج بيانات صيانة البوابات بقاعدة بيانات المنشآت المائية المعدة لهذا الغرض، لضمان المتابعة والحصر الدقيق للأعمال.