حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة؟.. دار الإفتاء توضح

حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة.. من الأسئلة التي وردت على صفحة دار الإفتاء على فيسبوك وبحث سائلوها عن إجابة حاسمة، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء السلع التي يساور المشتري شك في كونها مسروقة، وذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين الذي تساءل عن جواز شراء أغراض من الأسواق الشعبية بعد سماعه أن بعض السلع قد تكون مسروقة.

حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة؟

وأكدت دار الإفتاء أن الأصل في المعاملات هو براءة ذمة البائع ما دام المبيع في حيازته ويبدو أنه يملكه، ولا يجوز إساءة الظن به أو اتهامه بالسرقة دون دليل قاطع، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ".

وأضافت الدار أنه لا حرج شرعًا في شراء الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان من الأسواق الشعبية أو غيرها، طالما لا يوجد دليل قاطع من الجهات المختصة يثبت أن السلع المعروضة مسروقة.

التوجيه بخصوص الشكوك في السلع

وفي نفس السياق، شددت دار الإفتاء على ضرورة تجنب شراء السلع التي يغلب على ظن المشتري أنها مسروقة أو مغصوبة، تجنبًا للشبهات واتباعًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ".

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية تحث على حسن الظن بين الناس، وأن اتهام الآخرين بغير دليل قد يؤدي إلى انتشار الظنون السيئة والفوضى، مما يتنافى مع القيم الإسلامية.

نصائح دار الإفتاء للتعامل بحذر

ختامًا، دعت دار الإفتاء إلى التحري والتأكد من مصدر السلع قبل شرائها، خاصة إذا كانت هناك دلائل أو شكوك قوية حول مشروعية السلع المعروضة، وذلك حفاظًا على حقوق الآخرين وتجنبًا للشبهات.