الري: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل في حملة إنقاذه

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه. وقد أكد الدكتور سويلم أن الوزارة مستمرة في جهودها لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر وجسوره.

إزالة نحو 87 ألف حالة تعدي منذ 2015

وأوضح وزير الري أن أجهزة الوزارة قد تمكنت من إزالة حوالي 87 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، وذلك في إطار حملة "إنقاذ نهر النيل". وتم تنفيذ هذه الحملة من خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات. كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 24 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، حيث تم خلالها إزالة 131 حالة تعدي على مساحة تزيد عن 37 ألف متر مربع.

إزالة التعديات على أراضي طرح النهر

في إطار خطة الدولة لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر، أكد الوزير أن التعاون مستمر بين وزارة الري وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولجنة تصويب التواجدات. كما يتم حالياً إزالة حالات الردم المخالفة بمجرى نهر النيل في منطقة منيل شيحة بنيل القاهرة.

خطة استباقية لمكافحة التعديات على نهر النيل

كما وجه الدكتور سويلم قطاع حماية نهر النيل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في مهدها، من خلال وضع خطة استباقية شاملة للتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها. كما أكد ضرورة دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من الناحية الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

الرفع المساحي لأراضي طرح النهر

تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعمال الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر. ويجري العمل وفق خطة ممتدة على طول مجرى نهر النيل في المحافظات النيلية الـ16، حيث تم الانتهاء بالفعل في محافظة الدقهلية، وجاري العمل في محافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.

دراسة إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل

في إطار جهود الوزارة نحو رقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، يجري حاليًا دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل، بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل. ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل، بما يسهم في إحكام متابعة وتطوير نهر النيل ومنابعه.

التنسيق لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية

كما وجه وزير الري بضرورة التنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية. وذلك من أجل تحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها، خاصة في المنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة من نهر النيل.