بعد كثرة حالات التحرش.. برلمانية تفجر مفاجأة بشأن شركة «أوبر»

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.

وكشفت النائبة عن مفاجأة بشأن شركة «أوبر»، تتعلق بكونها ليس لديها مقر إداري في مصر يمكن الرجوع إلى المسئولين فيها من خلاله لوقف حالات التحرش من قبل سائقي الشركة.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلبها المقدم أنه بعد أن انتشرت حوادث سائقي شركة أوبر خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيء. فاختطاف الفتيات والتحرش بهن جريمة، تكررت أكثر من مرة من قِبل بعض سائقي هذه الشركة.

قضية سائق أوبر

وتساءلت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن فروع الشركة لدى العديد من الدول وانتشار تلك الحوادث في مصر تحديدا، فهذه ظاهرة غير أخلاقية، وكيف وصلنا إلى هذا؟ مشيرة إلى أنه بعد وفاة الفتاة حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة وقت محاولة السائق التحرش بها، تكرر الأمر مع فتاة أخرى في التجمع وأحدث بها إصابات. فلماذا كثرت حالات التحرش والخطف والمعاملة السيئة مع العميل؟.

وكشفت النائبة ألفت المزلاوي عن معلومات، تؤكد أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، وهذه أزمة كبيرة، لأنه في حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاتها، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل (الأبلكيشن) ويبدأ العمل بها مستقلا، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن؟.

وطالبت المزلاوي بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إداري لها داخل مصر يكون معني ومسئول عن السائقين، ولابد من حصر عدد العاملين به وعمل فحوصات دورية للمخدرات، وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا.