خبير اقتصادي: تقنين التنقيب عن الذهب يرفع مساهمة التعدين في الناتج القومي إلى 5%

أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن القرارات الرئاسية بشأن ملف التنقيب عن الذهب «الدهابة» تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، ولا تقتصر على حماية الثروات المعدنية المصرية من التنقيب العشوائي، بل تمتد إلى دمج أبناء الجنوب والقبائل في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إن التنقيب العشوائي لا يؤدي فقط إلى فقدان جزء من الثروات المعدنية، وإنما يتسبب أيضًا في تدمير فرص الاستثمار المنظم، ويصعّب عمليات التنقيب وفق الأساليب العلمية والاقتصادية، فضلًا عن تأثيره على الاتفاقات الدولية لمصر في قطاع التعدين.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من 1% إلى 5%، من خلال تطوير البنية التشريعية، وإعادة النظر في الشراكات مع الشركات الدولية، وتيسير الإجراءات، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

 فرص عمل واستثمارات جديدة لأبناء الجنوب

وأضاف الخبير الاقتصادي أن إشراك القبائل وأبناء الجنوب في النشاط التعديني يمثل أحد أهم أبعاد القرارات الرئاسية، موضحًا أن تنظيم العمل بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر يتيح توفير فرص عمل مباشرة، إلى جانب أنشطة غير مباشرة تشمل النقل والمواصلات وتوريد الأغذية والخدمات المرتبطة بعمليات التعدين.

وأشار إلى أن الاستفادة من الثروات المعدنية يجب ألا تتوقف عند استخراج الخامات، بل تمتد إلى إقامة المصانع والأنشطة الصناعية التي تحقق قيمة مضافة، بما يدعم الموازنة العامة ويسهم في تمويل المشروعات القومية وتخفيف الأعباء عن الدولة.

 تعديلات تشريعية لفتح المجال أمام الشركات الصغيرة

وفيما يتعلق بالتشريعات، أوضح سليمان أن المرحلة المقبلة قد لا تتطلب إصدار قانون جديد، وإنما دراسة تعديل بعض المواد القانونية بما يسمح بمشاركة الكيانات الصغيرة والأفراد إلى جانب الشركات الكبرى، من خلال آليات منظمة ومستدامة تحقق مصالح جميع الأطراف.

ولفت إلى أن جهاز مستقبل مصر يمتلك، بحسب تقديره، عناصر المرونة والكفاءة وسرعة التنفيذ، إلى جانب خضوعه للقانون والرقابة، بما يساعد على تنظيم استغلال الثروات المعدنية وفق المعايير العالمية.

واختتم بالتأكيد على أن حماية الثروات المصرية ترتبط أيضًا بحماية الحدود والأمن القومي، مشددًا على أهمية وضع آليات تمنع استغلال عمليات التنقيب غير المشروعة في أنشطة تهدد استقرار مصر والسودان، مع التأكيد على احترام الشعب السوداني وحقوقه في ثرواته.