وزير العمل: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عمل عصرية ترتكز على التشريعات المتطورة والحوار الاجتماعي والحماية

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل وبناء سوق عمل عصري، يرتكز على تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الأمان الوظيفي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بمدينة جنيف، حيث استعرض الجانبان أبرز التطورات التي شهدتها مصر في ملفات العمل، وأولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر.

إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل وتعزيز إنفاذ التشريعات

وفي مستهل اللقاء، وجه وزير العمل الشكر إلى منظمة العمل الدولية على التعاون والدعم المستمرين، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ مبادئ العمل اللائق.

واستعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون العمل، موضحًا التقدم المحرز في إصدار القرارات التنفيذية للقانون، مع الحرص على عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، تأكيدًا لأهمية المشاركة والتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة.

وأكد أن الوزارة تولي أولوية كبيرة لإنفاذ القانون على أرض الواقع، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية، ورفع كفاءة القضاة العماليين، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية، بما يضمن التطبيق الفعلي للتشريعات وتحقيق العدالة في علاقات العمل.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يضم 33 عضوًا

وفي ملف الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، مشيرًا إلى أن المجلس يضم 33 عضوًا، بواقع 11 عضوًا يمثلون كل فريق من أطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف أنه تم تشكيل هيئة مكتب المجلس بالتوافق بين الفرق الثلاثة، بما يعزز المشاركة الفعالة في مناقشة قضايا العمل وصياغة القرارات المرتبطة بها.

واستعرض الوزير تشكيل فريق العمال، والذي يضم عضوًا يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام، التي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، إلى جانب 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، من بينهم 3 أعضاء يمثلون 3 نقابات عامة، وعضوان يمثلان اللجان النقابية غير التابعة للاتحاد.

التوسع في برنامج «العمل الأفضل» وزيادة عدد المصانع المشاركة

وفيما يتعلق ببرنامج «العمل الأفضل» (Better Work)، أكد وزير العمل أهمية البرنامج باعتباره أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية.

وأوضح أنه تم إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت والمصانع المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة، وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة.

تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» لتعزيز السلامة والصحة المهنية

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير القرارات التنفيذية التي تم إصدارها في هذا الشأن، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية»، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع السكك الحديدية.

وأشار إلى العمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذ مستهدفاتها، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تطبيقها بصورة صحيحة وفعالة.

إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية

وتطرق اللقاء إلى جهود إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ووضع إطار تشغيلي متكامل ينظم هذا القطاع، ويضمن وجود رؤية واضحة لآليات تطبيق القانون وإنفاذ أحكامه.

تعديلات مرتقبة على قانون المنظمات النقابية

وفيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية، أشار وزير العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح عددًا من التعديلات على القانون، وتمت مناقشتها داخل المجلس والتوافق بشأنها، قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى البرلمان.

رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال وإطلاق خطة وطنية جديدة

وفي ملف مكافحة عمل الأطفال، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، استعدادًا لإطلاقها قريبًا والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع، بالتوازي مع تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تطبيق التشريعات الخاصة بعمل الأطفال.

منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في تطوير منظومة العمل

ومن جانبها، أشادت السيدة فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، ومن بينها إدارات برنامج «العمل الأفضل»، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها.

كما ثمن ممثلو المنظمة جهود مصر في التقدم بإعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل في مصر.

وزير العمل: مستمرون في التعاون مع منظمة العمل الدولية

وفي ختام اللقاء، أكد حسن رداد، وزير العمل، حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استقرار سوق العمل المصري.