وحدة الشفافية بالمالية: موازنة هذا العام تعمل بتوازن كبير لتغطية احتياجات المواطنين

تحدثت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة، حول زيادة المخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه، قائلة:" الدولة بذلت جهودا كبيرة لتقديم حزمة خدمات اجتماعية كبيرة لتحسين الخدمات العامة والحماية الاجتماعية".

وأضافت سارة عيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن الموازنة هذا العام تعمل بتوازن شديد لتغطية احتياجات المواطنين، والتخفيف من وطأة التضخم، والعمل على برنامج "تكافل وكرامة" ومتابعته ومساعدة الدولة لوصول الأموال لمن يستحقها.

تابعت سارة عيد، ندرك أن الجميع يحتاج للمساندة ونولى الاهتمام للأكثر احتياجا وتعمل الدولة على تحسن المستوى الأفقى والرأسى للجميع، كما أن مبادرة "حياة كريمة" تساعد على توفير الكثير من الاحتياجات ودخول إضافية للمواطنين، موضحة أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات المواطن بقدر الإمكان.

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا حرصنا فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

أضاف معيط ، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.

تخصيص 470 مليار جنيه للأجور

أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023

قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.