وزيرا الاستثمار والعمل يفتتحان مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويأتي افتتاح المركز في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم المستثمرين، وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يأتي ضمن توجه الدولة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

 وصول الخدمات الاستثمارية إلى المستثمرين

وأوضح الوزير أن افتتاح مركز بنها يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويستهدف خدمة أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بما يعزز وصول الخدمات الاستثمارية إلى المستثمرين بالقرب من مواقع أعمالهم وإنتاجهم، ويدعم جهود الدولة لتنمية المحافظات وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل منطقة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الاقتصاد المصري يشهد إصلاحات واسعة، مؤكدًا أهمية تحويل نتائج هذه الإصلاحات إلى فرص استثمارية حقيقية تخدم أهداف التنمية الشاملة، وتوفر فرص العمل، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة.

ولفت إلى أن مؤشرات تأسيس الشركات تعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث شهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2026 تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.

وأضاف أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج مراكز النشاط التقليدية، ووجود فرص واعدة للتوسع في الاستثمار والإنتاج بالمحافظات.

تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي

وأكد الوزير أن توطين التنمية يمثل أولوية متقدمة في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن الوزارة تعمل على زيادة مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والتوسع في المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي، ودعم إنشاء المشروعات وتوسعها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز خدمات المستثمرين لتصبح نقاط خدمة متكاملة ترافق المستثمر طوال دورة حياة المشروع، من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من الإجراءات والخدمات التي يحتاج إليها لبدء النشاط وإدارته والتوسع فيه.

وأشار إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تتيح مجموعة متكاملة من الخدمات، مع وجود ممثلين لمعظم الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستثمار، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.

وأضاف أن منظومة الخدمات تبدأ من تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية، وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب الخدمات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة النشاط، بما يوفر للمستثمر نقطة اتصال واضحة مع الجهات الحكومية خلال مختلف مراحل مشروعه.

تطوير مراكز خدمات المستثمرين

وأكد الدكتور فريد أن ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير مراكز خدمات المستثمرين، مشيرًا إلى أن المركز يتيح خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يساعد الشركات على التعرف على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والبرامج والخدمات المتاحة لتنمية الصادرات وآليات الاستفادة منها.

وأوضح أن الهدف هو مرافقة الشركة طوال رحلة نموها، بدءًا من تأسيس المشروع وبدء التشغيل، مرورًا بالتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى النفاذ للأسواق الخارجية، بما يسهم في بناء قاعدة أوسع من الشركات المصرية المصدرة، وزيادة عدد الشركات التي تدخل أسواق التصدير لأول مرة.

وأشار الوزير إلى أن التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظات وتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس، وربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية وتنمية الصادرات.

وأكد أن تطوير بيئة الاستثمار مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة، وأن نجاح الإصلاحات يعتمد على تكامل مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.

توفير العمالة الماهرة واستقرار علاقات العمل ركيزتان لجذب الاستثمار

من جانبه، أشاد حسن رداد، وزير العمل، بافتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وأوضح أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات، ودعم خطط المستثمرين للتوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة حكومية متكاملة لتوفير العمالة المصرية الماهرة وفقًا لاحتياجات المشروعات، بما يدعم خطط المستثمرين للتوسع، ويعزز قدرة المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز استقرار علاقات العمل، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي بمنظومة تصاريح عمل الأجانب، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بسوق العمل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

سرعة بحث مطالبهم والتعامل مع التحديات المرتبطة 

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة عززت جهودها من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، لسرعة بحث مطالبهم والتعامل مع التحديات المرتبطة باختصاصات الوزارة، وتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد حسن رداد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان معًا أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتوسع في المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن وزارة العمل شريك فاعل لمجتمع الأعمال وتعمل على تذليل التحديات وتيسير الخدمات المرتبطة بالعمل.

ضرورة امتداد منظومة خدمات المستثمرين إلى المناطق الصناعية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة.

وأشار إلى أن ما يقدمه المركز من منظومة متكاملة للخدمات، وفق نظام الشباك الواحد، ووجود ممثلين لمختلف الجهات الحكومية في مكان واحد، يمثل نموذجًا ناجحًا لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأكد أهمية امتداد هذه المنظومة إلى المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة، بحيث تتوافر لهم الخدمات الحكومية والإجرائية اللازمة بالقرب من مواقع مشروعاتهم، وبنفس فلسفة التكامل والسرعة وتيسير الإجراءات التي يوفرها مركز خدمات المستثمرين.

وأضاف أن توفير هذه الخدمات بالمناطق الصناعية من شأنه تحسين بيئة الأعمال، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين، ودعم المشروعات القائمة في التوسع وزيادة الإنتاج، فضلًا عن تشجيع جذب استثمارات جديدة.

وأكد محافظ القليوبية أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المعنية، لتوفير منظومة خدمات أكثر كفاءة وتكاملًا للمستثمرين في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة.

هيئة الاستثمار: خدمات متكاملة من التأسيس حتى التوسع والتصدير

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المركز يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متكاملة تسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.

ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب خدمات السجل التجاري، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وخدمات وزارة العمل، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واعتماد الفواتير والمستندات والخدمات ذات الصلة بالتجارة الخارجية.

كما تتيح المنظومة خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس والإنتاج إلى التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ويستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إتاحة خدمة المسار السريع (VIP) للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطوير منظومة خدمات المستثمرين من خلال التوسع الجغرافي، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل بين خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يدعم بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.