القومي لحقوق الإنسان: نطالب بوجود برنامج وطني شامل لرفع وعي المواطنين

طالب الدكتور هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن يكون هناك مراجعة وتقييم شامل للتشريعات التنفيذية التي تعزز من التمييز داخل الدولة المصرية.

وقال، خلال كلمته في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، إن التمييز معناه ضعف في مفهوم سيادة القانون، وأن دولة سيادة القانون هى الضمانة الوحيدة لمنع كل أشكال التمييز.

وأشار إلى أنه لا بد من وجود برنامج وطني لبناء القدرات المؤسسية لكل الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة كل أشكال التنفيذ لمنع التمييز.

وأوضح أنه يجب وجود برنامج وطني شامل لرفع وعي المواطنين بماذا يعني التمييز، لأن المواطنين يعانون من ممارسة التمييز دون وعي.