النائب صالح سلطان يطالب الحكومة بسرعة التدخل لوقف الارتفاع الجنوني لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء

أكد المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ أن هناك ارتفاعا كبيرا في سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، مشيراً الى طن حديد التسليح قفز لأكثر من 37 ألف جنيه داخل أحد المصانع وسعر طن الأسمنت ارتفع لأكثر من 2000 جنيه مطالباً من الحكومة سرعة التحرك لوقف الارتفاع الجنوني فى اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء .

وقال " سلطان " فى بيان له أصدره اليوم إن هذه الاسعار المرتفعة بسبب استغلال المصانع والتجار لأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مشيراً إلى تأثير تلك الفوضى فى اسعار مواد البناء سلبيا على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها وأصابتها فى مقتل بعد ارتفاع وتذبذب الأسعار.

وأكد المهندس صالح سلطان أن ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت تسبب فى حالة ركود كبيرة فى قطاع الاسكان والبناء والتشييد ووقف جميع المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى داخل قطاع التشييد والبناء ، وذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة بجانب أن شركات المقاولات تستغيث ولا تستطيع العمل نتيجة ذبذبة أسعار مواد البناء بالإضافة الى توقف الأهالى عن البناء لإرتفاع تكلفة البناء والتشطيب مشيراً الى أن الركود في صناعة التشييد والبناء سيؤدى إلى وقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها ووقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء والضرر للعاملين وارتفاع حدة البطالة.

وأكد المهندس صالح سلطان أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن عدد العاملين المشتغلين في قطاع التشييد والبناء بلغ 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين مطالباً من الحكومة بسرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وضرورة تدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار محددة للحديد والأسمنت ومواد البناء حيث إن سياسة السوق الحر بدون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على صناعة التشييد والبناء.

كما طالب المهندس صالح سلطان من الحكومة الزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة لأن الاستمرار في ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء أثر سلبياً على مستقبل أكثر من ثلاث مليون يعملون فى صناعة البناء والمقاولات والتشييد.