100 مليون طن مخلفات في مصر خلال 2025.. «مركز المعلومات» يكشف فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد الدائري

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول فرص الاقتصاد الدائري في مصر، واستعرض خلاله الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها المخلفات بمختلف أنواعها، باعتبارها موارد قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير والتصنيع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام، وتعظيم القيمة المضافة، وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأوضح التحليل أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تشمل مختلف الأنواع، وتستحوذ المخلفات الزراعية على جانب كبير منها، حيث تتجاوز كميتها 50 مليون طن سنويًا.

90 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويًا في مصر

وأشار التحليل إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة في مصر يبلغ نحو 90 ألف طن سنويًا، يسهم القطاع الخاص بنسبة 58% منها، فيما تمثل المخلفات الناتجة عن المنازل 23%، والقطاع العام 19%.

وعلى المستوى الجغرافي، تستحوذ القاهرة الكبرى على نصيب كبير من المخلفات، حيث تتراوح الكميات المتولدة بها بين 15 و17 ألف طن يوميًا، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية.

وعلى مستوى الجمهورية، تتراوح كمية المخلفات البلدية الصلبة بين 26 و30 مليون طن سنويًا، منها نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.

إعادة تدوير المخلفات تفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج

وأكد التحليل أن المخلفات تمثل فرصة اقتصادية تتجاوز مجرد التخلص الآمن منها، حيث يمكن تحويلها إلى مواد خام ومنتجات وطاقة، بما يدعم سلاسل الإنتاج ويقلل الاعتماد على استيراد بعض مدخلات الصناعة.

وأوضح أن العائد الاقتصادي يمتد إلى الاستفادة من المخلفات العضوية والزراعية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، يأتي في مقدمتها السماد العضوي «الكمبوست»، الذي يُنتج من التحلل الحيوي لمخلفات مثل قش الأرز وعروش النباتات والأحطاب والحشائش وورد النيل.

مشروع تدوير مخلفات النخيل يحقق عائدًا داخليًا يصل إلى 60%

واستعرض التحليل نتائج دراسة جدوى مالية منشورة عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي في مصر، والتي أظهرت بلوغ صافي القيمة الحالية للمشروع نحو 14.394 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلي قدره 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف بلغت 1.16، وفترة استرداد لرأس المال تُقدر بنحو 1.7 سنة.

كما أشار إلى مشروع مصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة، الذي بلغت استثماراته المعلنة نحو 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى و150 مليون جنيه في المرحلة الثانية، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا.

مصر تستهدف توجيه 20% من المخلفات لإنتاج الكهرباء

وفي إطار رؤية مصر 2030، تستهدف الدولة رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة المخلفات المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%.

كما تستهدف رفع نسبة المخلفات التي تعالج حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، وخفض نسبة التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8%.

وتتضمن التوجهات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.

وأكد التحليل أن تعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات يتطلب التوسع في الاستثمارات بمجالات الفرز وإعادة التدوير والتصنيع، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما يحول المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يدعم الإنتاج والنمو المستدام.