من المخلفات إلى الثروة.. «مركز المعلومات» يرصد 5 مسارات لتعظيم عوائد الاقتصاد الدائري في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول فرص الاقتصاد الدائري في مصر، باعتباره أحد المسارات المهمة للحفاظ على الموارد وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات، وتقليل استهلاك المواد الخام والحد من المخلفات والتلوث والانبعاثات الكربونية.

وأوضح التحليل أن الاقتصاد الدائري يستهدف إحداث تحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك، عبر الانتقال من النموذج التقليدي القائم على استخراج المواد الخام وتصنيعها ثم التخلص منها، إلى نموذج يحافظ على قيمة المنتجات والمواد ويعيد إدخالها في الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أن تزايد كميات المخلفات وتعدد مصادرها يمثل تحديًا لمنظومة الجمع والمعالجة والتخلص الآمن، لكنه يفتح في الوقت نفسه فرصًا اقتصادية من خلال إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى مواد خام ومنتجات وطاقة يمكن الاستفادة منها.

100 مليون طن مخلفات في مصر خلال عام 2025

وكشف التحليل أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تشمل مختلف أنواع المخلفات، وتستحوذ المخلفات الزراعية على جانب كبير منها، إذ تتجاوز كميتها 50 مليون طن سنويًا.

وتبلغ المخلفات الإلكترونية المتولدة في مصر نحو 90 ألف طن سنويًا، يسهم القطاع الخاص بنسبة 58% منها، مقابل 23% للمنازل و19% للقطاع العام.

وعلى المستوى الجغرافي، تتراوح كميات المخلفات المتولدة يوميًا في القاهرة الكبرى بين 15 و17 ألف طن، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية، فيما تتراوح كمية المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية بين 26 و30 مليون طن سنويًا، منها نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.

تحسن مؤشرات الجمع وإعادة التدوير

ورصد التحليل تحسنًا في منظومة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، كما زادت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع القدرة على إعادة التدوير إلى 50%.

وأشار التحليل، وفق مؤشرات أخرى لإدارة المخلفات، إلى ارتفاع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025، وزيادة نسبة المخلفات المجمعة التي يُعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها، مقابل انخفاض نسبة التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%.

مستهدفات 2030.. إعادة تدوير 60% من المخلفات البلدية

وأوضح التحليل أن الدولة تستهدف، في إطار رؤية مصر 2030، رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول 2030، وزيادة نسبة المخلفات المجمعة التي يُعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%.

كما تستهدف رفع نسبة المخلفات التي تُعالج حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، وخفض نسبة التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8% خلال الفترة نفسها.

وتتضمن التوجهات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.

إعادة تدوير المخلفات.. عائد اقتصادي وفرص استثمارية

ولفت التحليل إلى أن الاستفادة الاقتصادية من المخلفات لا تقتصر على إعادة تدوير البلاستيك والمعادن والورق، بل تمتد إلى تحويل المخلفات العضوية والزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وفي مقدمتها السماد العضوي «الكمبوست»، الذي يمكن إنتاجه من قش الأرز وعروش النباتات والأحطاب والحشائش وورد النيل.

واستعرض التحليل نتائج دراسة جدوى مالية منشورة عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي في مصر، أظهرت أن صافي القيمة الحالية للمشروع بلغ نحو 14.394 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلي قدره 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف بلغت 1.16، وفترة استرداد لرأس المال تُقدر بنحو 1.7 سنة.

كما أشار إلى مصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة، الذي بلغت الاستثمارات المعلنة له 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى و150 مليون جنيه في المرحلة الثانية، مع خفض متوقع للانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا.

مصانع وخطوط تدوير ومبادرات لدعم الاقتصاد الدائري

واستعرض التحليل جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ومن بينها افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور بالخانكة لإنتاج الوقود البديل، ورفع كفاءة معداته لاستقبال 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في تونا الجبل والعدوة بالمنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا، إلى جانب تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء.

ويجري العمل كذلك على استكمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بدعم من البنك الدولي.

وفي ملف المخلفات الإلكترونية، أشار التحليل إلى إطلاق تطبيق «E-Tadweer» لدعم جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وإصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب 5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات، فضلًا عن التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.

وتضمنت الجهود أيضًا معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل نحو 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والتخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت لأكثر من 30 عامًا.

وفي مجال المخلفات الطبية، تم إصدار دليل إرشادي لإدارتها وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عنها داخل المنشآت الصحية، إلى جانب توريد وتركيب محطة معالجة مركزية بمستشفى صدر بسيون في الغربية، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية و101 مدير منشأة رعاية صحية و115 عاملًا في المجال من 20 محافظة.

كما شملت المبادرات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء، وبرنامج «SwitchMed» الداعم لممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ومنها تحسين إدارة مخلفات صناعة النسيج وإعادة تدويرها.

5 مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات

وحدد التحليل خمسة مسارات للتحرك خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، تتمثل في:

1. تعظيم قيمة الموارد المستردة: التوسع في فرز المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها وتحويلها إلى مواد خام ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الإنتاجية، بما يقلل الهدر والاعتماد على المواد الخام الجديدة.

2. تطوير مؤشرات قياس العائد الاقتصادي والبيئي: عدم الاكتفاء بمعدلات الجمع والتدوير، وإضافة مؤشرات تقيس كميات المواد المستردة وقيمتها الاقتصادية، وفرص العمل والطاقة المستردة والانبعاثات التي جرى تجنبها.

3. رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية: تحديث خطوط الفرز والتدوير، واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين الجمع والفصل من المصدر، وتطوير منظومة وطنية متكاملة لبيانات المخلفات بما يساعد على توجيه الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية.

4. التوسع في تدوير المخلفات الزراعية: تحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة، مع توفير التقنيات والدعم الفني والتدريب اللازم.

5. تعزيز المسؤولية الممتدة للمنتِج: زيادة مشاركة الشركات في جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها أو تدويرها، وتشجيع تصميم منتجات قابلة للإصلاح والتدوير، خاصة في قطاع المخلفات الإلكترونية.

الاقتصاد الدائري.. من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي

وأكد التحليل في ختامه أن التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يتوقف على زيادة قدرات جمع المخلفات ومعالجتها، بل يرتبط بمدى القدرة على استغلالها باعتبارها موارد اقتصادية قابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام.

وشدد على أهمية التكامل بين تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وتوفير البيانات وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات والحد من آثارها البيئية.