الإفتاء تجيب.. هل يجوز شرعاً قضاء الصوم نيابة عن المتوفي؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقال السؤال: «ما حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه

صيام؟»،أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها حول حكم الصيام نيابة عن المتوفىوعليه أيام.

الصوم ركيزة أساسية من ركائز الإسلام

أكدت دار الإفتاء أنه من المتَّفق عليه بين الفقهاء أنَّ الصوم ركيزة أساسية من ركائز الإسلام؛ حيث وعد الله الصائمين بالأجر العظيم، إلا أنَّه قد يحدث

للإنسان عذرٌ شرعيٌّ يمنعه من الصوم، كالمرض والسفر والحيض والنفاس والإغماء.

وأضافت إنه إذا أفطر الصائم بسبب وجود عذر يغلب على الظن زواله، واستمرَّ هذا العذر حتى مات، فقد اتَّفق الفقهاء على أنَّه لا يصوم عنه أحد، ولا فدية عليه،

ولا يلحقه إثم؛ لعدم تقصيره.

وأوضحت أنه إذا زال العُذر عنه وتمكَّن من صيام ما فاته ولكنه قصَّرَ في ذلك ولم يَصُم حتَّى مات؛ فإنَّ على ورثته أن يُطعموا عنه من ثُلُث الوصايا في تَرِكته عن

كل يوم أفطره مسكينًا، إذا كان قد أوصى بذلك، وإلا تكون تبرعًا ممَّن يخرجها عنه.

حكم قضاء الصيام عن المتوفي

وعن حكم من مات وعليه صيام ولم يتمكن من القضاءبسبب المرض، فقد أوضحت الإفتاء فيفتوى سابقة لها أنه إن كان المرض مما يغلب على الظن الشفاء

منه بقول أهل الطب المتخصصين وليس مزمنًا، وأفطر المريض بسببه، على أمل أن يقضيَ الأيام التي أفطرها بعد تمام الشفاء والعافية، ثم شُفِيَ لكنه لم

يتمكن من قضاء الأيام التي أفطرها حتى مات، أو مات في مرضه هذا؛ فلا شيء عليه.

وأوضحت أن ذلك لأنه يُشترَط لوجوب القضاء بلوغُ عدةٍ من أيامٍ أُخَرَ؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولم

يبلغها بموته؛ فسقط في حقه القضاء، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه الذي يغلب على الظن شفاؤه منه بقول أهل الطب المتخصصين، وهذا ما عليه

جمهور الفقهاء.