يزيد حجم الصادرات 25%..ارتفعت تكلفته لأول مرة لـ 30 مليار بدلا من 8 مليار..رجال أعمال يوضحون مصير الصادرات المصرية بعد زيادة تكلفة برنامج دعم أعباء المصدرين

أكد عدد من رجال الأعمال أن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع تكلفة برنامج دعم الاعباء التصديرية إلى 30 مليار جنيه لأول مرة بعد ما كان لا يتجاوز 8 مليار جنيه العام الماضي سيزيد حجم الصادرات المصرية إلى 25%، موضحين أن أزمة نقص العملة جعلت الدولة تهتم بقطاع التصدير بشكل واضح.

برنامج دعم أعباء المصدرين

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد يصل إلى 3 سنوات، كما أن التكلفة التقديرية للبرنامج فى عامه المالى الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي للبرنامج تبلغ 8 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات.

رفع التكلفة لأول مرة

في هذا الصدد، قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، إن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع تكلفة برنامج دعم أعباء الصادرات إلى 30 مليار جنيه في العام المالي الجديد لأول مرة لأن العام الماضي كان تكلفة البرنامج لا تتجاوز 8 مليار جنيه سيزيد من حجم الصادرات المصرية بشكل واضح، موضحًا أن صرف المستحقات في مدة لا تتجاوز 3 شهور سينهي عواقب المصدرين بشكل أسرع منها تأخير الصادرات.

الصادرات المصرية

وأشار عيسى، خلال تصريحاته لـ بصراحة، أن زيادة تكلفة البرنامج سيجعل الصادرات المصرية تنافس منتجات الدول المصدرة الأخرى بأسعار تنافسية، مضيفًا أن الدولة اتجهت لدعم قطاع التصدير في الآونة الأخيرة هو أزمة نقص العملة الذي يعاني منها العديد من القطاعات.

دعم الصادرات بنسبة 25%

قالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء برفع تكلفة برنامج دعم أعباء الصادرات إلى 30 مليار جنيه في العام المالي الجديد سيدعم حجم الصادرات من 20: 25%.

أعباء الشركات المصدرة

وأضافت خيري، خلال تصريحاتها لـ بصراحة، أن تسوية أعباء الشركات المصدرة وتعزيز حجم الصادرات هو السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد المصري لأن سيزيد من دخل العملة الأجنبية، موضحة أن تكلفة البرنامج خلال العام السابق كانت 8 مليار جنيه فقط و دعمها إلى 30 مليار طفرة في قطاع الصادرات ويعني اتجاه الدولة للأهتمام بقطاع التصدير بشكل أكبر.

سرعة تسليم المستحقات

وتابعت، إلى الآن لم يتم ارسال أي تفاصيل عن موعد صرف المستحقات للشركات ولا أي تفاصيل عن البرنامج، مضيفة أن سرعة تسليم المستحقات خلال 3 شهور على سبيل المثال سيعمل على حل مشاكل الشركات بشكل أسرع.