قانون الصناعة الجديد وحلم الوصول إلي 100 مليار دولار.. البرلمان يستعد لخروج القانون

الصناعة هي العمود الفقري لأي بلد وتقدمها ، لذلك تعمل الدولة المصرية علي الاهتمام بالملف الصناعي اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، وذلك من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتدعيم المنتج المحلي واطلاق العديد من المبادرات لتشجيع الصناعة، ولكن يوجد دائماً عائق وهو تعدد قوانين الصناعة والتي تبلغ عددها 6 قوانين التي تؤثر وتعيق هذا القطاع علي الانطلاق بقوة، فكان توجه الدولة هو وجود “ قانون موحد “ ينهي كل هذه المعوقات والخلافات ، لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية والوصول إلي 100 مليار دولار من الصادرات الذي تحدث عنهم الرئيس السيسي من قبل.

100 مليار دولار صادرات

حيث تعكف لجنة الصناعةبمجلس النواب خلال الفترة المقبلةاستمرار مناقشة القانون للخروج به في أقرب وقت، ليري النور ويُسرع في خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الحلم” 100 مليار دولار” صادرات ،وتتم المناقشة بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مواد مشروع القانون

ويتكون مشروع القانون من 125 مادة بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، وجاءت أبرز مستهدفات مشروع القانون الجديد التي ركز عليها القانون في الباب الثاني الخاص بتنظيم آليات الهيئات الصناعة، عبر تحديد الاختصاصات لعدم التضارب، أو من خلال دمج بعض الهيئات، وتناول الفصل الأول إنشاء مجلس أعلى للصناعة، الذي تضمن أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتناول الفصل الثاني، من الباب الثاني، تكوين صندوق تنمية الصناعة، إذ يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفي ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التي كفلها له القانون، فضلًا عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.

وأكدت لجنة “صناعة النواب “، أن التشريع يهدف لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وإصلاح شق الإصلاح المؤسسي، وذلك بضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، إضافة لدمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة في تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بالصناعة، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم وضع قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويسهم وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية.

تشجيع الاستثمار

وقال النائب معتز محمودفي وقت سابق، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التشريع المرتقب يعمل على تطوير مجموعة من أدوات الاستبيان للعقبات الإدارية بهدف القضاء عليها وتطوير مناخ الأعمال في مصر فى ظل ما نشهده من تطور واهتمام كبير بالقطاع الصناعى، إضافة إلى إصدار شهادات معتمدة دولية كمعامل محايدة لرفع جودة المنتجات، وعمل دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجارى، على أن يتم الاعتماد على الصناعة الوطنية والاتجاه بقوة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتكاتف الدولة مع القطاع الخاص والتعامل بشفافية فى اصدار القرارات لبناء اقتصاد وطني قوي.