اتحاد الجمعيات يرفض بيان بعض الدول بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر

أكد الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية، أنه تابع ما صدر في البيان المشترك من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر. وفى هذا الصدد، أعلن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمصر باسم (٥٢ ألف) جمعية ومؤسسة أهلية رفضه لهذا البيان المجحف.

وقال البيان : «بالإشارة إلى قانون الإرهاب موضوع البيان نود أن نوضح أن إصدار مصر لمثل هذا القانون هو ضرورة حتمية للحفاظ على حقوق الإنسان واستكمال مسيرة التنمية وأن الإدراج على قوائم الإرهاب لا يتم إلا بعد استيفاء كافة الضوابط القانونية و القضائية». وتساءل الاتحاد أين كنتم عندما تم القضاء على حقوق الإنسان في دستور الإخوان ؟، أين كنتم عندما حدثت الردة في ملف حقوق المرأة والطفل ؟، أين كنتم عندما تم حرق المساجد و الكنائس ؟، أين كنتم عندما ألغيت الاتفاقات والإعلانات الدولية من الدستور المصري ٢٠١٢ ؟، لماذا لم يتم الإشارة من جانبكم إلى قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع ليوضح حرص الدولة المصرية على دعم المجتمع الأهلي، لماذا لم تتحدثوا عن مصر كونها أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وقيامها بإصدار 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة، مما دفعها لاحتلال المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . وأضاف البيان، فى استفهاماته الآتى :

لماذا لم تتطرقوا في بياناتكم إلى أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود التنموية لماذا لم تشيروا في أي من بياناتكم إلى أن مصر هي أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول مبادرة من نوعها تركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.

لماذا لم نجد منكم إشادة أبدا بما يحدث من جهود تنموية جبارة تهدف بالأساس إلى توفير كافة أشكال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى التمكين السياسي وحرية التعبير لكافة فئات الشعب المصري، ورغم ما واجهه العالم من تحديات مواجهة أزمة فيروس كورونا كان لمصر الريادة في الحفاظ على مؤشرات النمو الاقتصادي و توفير كافة أشكال الدعم للشعب المصري و كذلك لشعوب الدول الصديقة و كل هذا إيمانا من الدولة المصرية بقيم الإنسانية و الأخوة بين الشعوب و إيمانها أيضا بدورها في ترسيخ حقوق الإنسان.

وأضاف البيان، أن الدولة المصرية لا تتوقع منكم الإشادة، بل نأمل منكم الرشد و الحرص على إصدار البيانات الموثقة والمعلومات الحقيقية، إما أن تقولوا الحق أو تلتزموا الصمت.