التنمية المحلية: تكثيف الحملات الرقابية في المحافظات للتصدي لاحتكار السلع وجشع التجار

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، مع المحافظين موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحالّ التجارية.

زيادة عدد المنافذ

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة لزيادة عدد المنافذ والشوادر وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامتها وانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق بالمحافظات خاصة القرى لا سيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة المرور اليومي للمتابعة لهذا الملف المهم وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر، كما وجه بضرورة تكثيف المحافظات للحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء والتصدي لجشع التجار ومحاولات البعض لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.

السيطرة على أسعار السلع

وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة إعطاء اهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع خاصة الإستراتيجية والمرور على جميع منافذ البيع والمحالّ والمولاة للسيطرة على أي زيادة في الأسعار، كما وجه بضرورة وجود حصر كامل بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة على أرض المحافظات والتابعة لجهات أخرى (وزارة التموين/ وزارة الزراعة/ وزارة الداخلية/ القوات المسلحة/ الغرف التجارية/ المحافظة/ الجمعيات الأهلية/ أي جهات أخرى).

وطالب اللواء هشام آمنة، بضرورة إعلان كل محافظة عن أماكن تواجد الشوادر والمنافذ عبر الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز والقنوات ووسائل الإعلام المحلية لسهولة التعرف عليها من المواطنين، موضحًا أن عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض في المحافظات بلغ حوالي ١٨٣١٩ بجميع محافظات الجمهورية موزعين على المراكز والمدن والقرى، وجاري التوسع في هذا العدد بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والوزارات المعنية الأخرى.