عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: تهديدات قطع الكابلات البحرية قد تكبد الاقتصاد خسائر ضخمة وتهز ثقة المستثمرين في المنطقة

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن التهديدات التي تطول كابلات الاتصالات البحرية في المنطقة قد تحمل تداعيات اقتصادية واسعة، في حال تنفيذها، مشيرا إلى أن حجم الخسائر المحتملة لا يمكن تحديده بدقة حتى الآن، لعدم وجود دراسات رسمية ترصد التأثير المتوقع.

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن التجارب الدولية تكشف عن حجم الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تعطل هذه الكابلات، مستشهدا بما حدث في غرب أفريقيا خلال مارس 2024، عندما أدى تعطل عدد من الكابلات البحرية إلى خسارة الاقتصاد النيجيري نحو 590 مليون دولار خلال أربعة أيام.

وأشار إلى أن طبيعة التأثير تتوقف على موقع الكابل وعدد الكابلات المتضررة، موضحا أن استهداف كابل في البحر المتوسط قد تكون تداعياته أكبر من استهداف كابل يمر عبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن الأضرار المحتملة تشمل تأخر المدفوعات الرقمية، وتعطل بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتأثر التجارة الدولية والخدمات السحابية ومراكز البيانات.

وأضاف أن 99% من عمليات تبادل البيانات عالميا تتم عبر الكابلات البحرية، ما يجعلها الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة، مقارنة بالاعتماد على الأقمار الصناعية، التي تمثل بديلا متاحا لكنه أكثر تكلفة، وفقا لحجم السعات التي تحتاجها كل دولة.

ولفت إلى أن الإمارات والسعودية قد تكونان أقل تأثرا، بينما ستكون قطر والبحرين والكويت الأكثر تعرضا لتداعيات اضطراب الاتصالات، مؤكدا أن ذلك لا يعني انقطاعها الكامل عن العالم، وإنما تراجع سرعة الاتصال الدولي وارتفاع تكلفته.

وشدد جاب الله على أن الخطر الاقتصادي الأكبر لا يرتبط فقط باحتمالات قطع الكابلات أو إغلاق مضيق هرمز، وإنما يمتد إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في المنطقة، موضحا أن استمرار الصورة الذهنية باعتبارها منطقة معرضة للمخاطر الأمنية قد يؤثر على جاذبيتها الاستثمارية حتى بعد انتهاء الحرب.

واختتم بأن التداعيات المرتبطة بانكشاف الضعف الجغرافي للمنطقة قد تكون الأكثر استمرارا، لأنها تؤثر في قرارات الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى، حتى في حال عدم تنفيذ التهديدات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية.