تحذير برلماني من «ارتفاع جنوني» في أسعار الحديد بعد وصول الطن لـ 30 ألف جنيه

حذر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الارتفاع «الجنوني» في أسعار حديد التسليح مؤكدًا أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل إلى 30 ألف جنيه وهذا السعر مغالى فيه، مؤكدًا أن هذه الامور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث فوضى في الأسعار.

تحذير برلماني من «ارتفاع جنوني» في أسعار الحديد بعد وصول الطن لـ30 ألف جنيه

وطلب «حنفى» في تصريحات له اليوم الجمعة، من الحكومة سرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية في السوق العام، لأن أسعار مواد البناء تختلف، وكل منطقة ولها سعر في مصر، وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع، وحدثت 3 زيادات في الشركات خلال الأسبوعين، مشيرًا إلى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل في بعض المناطق 28 ألفا، ووصل سعر الحديد خلال الساعات الماضية لـ 30 ألف جنيه وهذا سيؤثر سلبيًا على صناعة التشييد والبناء ويضربها في مقتل.

كما طالب النائب من الحكومة سرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت ايضًا فالسعر المتداول الآن في السوق 1800جنيه للمستهلك ويصل احيانًا إلى 1900 جنيه مشيرًا إلى أن اسعار أسعار الأسمنت في المصانع تختلف ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع من اليوم إلا بسعر 1900 جنيه ومصانع أخرى حددت 1860 جنيها، مؤكداً أن ذلك يؤكد أن هناك عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على أسعار الحديد والاسمنت.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة سرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الحديد الأسمنت، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر للارتفاع في أسعارهما مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة والزام جميع شركات صناعة الحديد والاسمنت والتجار بهذه الاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وطالب «حنفى» الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات الحاسمة التي تكفل القطاء على ظاهرة استغلال التجار والمصانع لكل ازمة في حصد الارباح على حساب الوطن والعبث به فلابد من وقفه للحكومه ضد هذا العبث.

وأكد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون برفع الاسعار لأى سلعة بما فيها الحديد والاسمنت بدون أي مبرر. وقال عضو مجلس النواب إن الاقتصاد الحر لا يعنى عدم تدخل الدولة لضبط أسعار كل السلع والمنتجات، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد الأسمنت، ومواد البناء، سيؤدى إلى أضرار كبيرة بحركة الإسكان والتشييد والبناء، ما يترتب عليه ارتفاع جنوني في أسعار الوحدات السكنية.