وزير الزراعة يستعرض أمام مجلس النواب الخدمات المقدمة للمزارعين.. ويعلن: 6 إجراءات لضمان وصول الأسمدة المدعومة للمستحقين.. وتوفير التقاوي عالية الجودة.. ويوضح جهود مكافحة الآفات والجراد الصحراوي

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد تم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 وحتى 15/12/2022 مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن، ونرجو في هذا المقام تقدم الفلاحون لصرف مقررات الأسمدة الشتوية.

ضمان وصول الأسمدة المدعومة

ونوه إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات التي ساهمت في زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الإمكان –، مضيفًا: أن بعض النواب المتابعين معنا هذا الملف وعلى رأسهم أعضاء لجنة الزراعة والري قد لمسوا مدى التطور الحادث في هذا الملف وما تم فيه من تيسيرات وتبنى كل الآراء والمقترحات التي استهدفت التيسير على المزارعين، وقد شملت هذه الإجراءات:  

• يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول.
• تتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.
• تتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم إفراغ للجمعية من الأسمدة.
• يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.
• وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة أو عملية التوزيع.
• جار التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.

التقاوي عالية الجودة

وذكرأن هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر في الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية- تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج (تقاو – مبيدات – مخصبات – أعلاف – أمصال ولقاحات – أدوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.

مكافحة الآفات

وفيما يخص مكافحة الآفات، قال القصير، إن وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما تتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.

مكافحة الجراد الصحراوي

وفى إطار مكافحة الجراد الصحراوي قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذي طال كل الدول المجاورة، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 ملايين جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.

الدور الإرشادي

وعملاً على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخة وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة، حيث يعتبر ذلك نوعا من التوجه إلى الإرشاد الرقمي. وقد قامت الوزارة بتدريب 21 ألفا مطبقا حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألفا مطبقا خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، تدعيماً للدور الإرشادي الذي تطالبون به.

الرقابة على تداول المبيدات الزراعية

وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات الزراعية، ذكر أنه يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فعاليته. كما تم وضع خطة لخفض مستو استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلي ٥٠ % بحلول عام ٢٠٣٠.

كما تقوم الوزارة من خلال الأجهزة المختصة بتشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وتبقي الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم إضافته في تعديلات قانون الزراعة.

وأوضح أنه يتم استيراد المبيدات بمعرفة الشركات الخاصة المستوردة والمصرح لها وذلك على دفعات وبكميات محددة لاستخدام موسم زراعي واحد أو أشهر قليلة تبعاً للإصابة بالآفات، ولا يتم استيراد كمية كبيرة دفعة واحدة، ويختلف السعر من شحنة لأخرى حسب سعر الشركة الأجنبية المصدرة، وبالتالي يصعب تحديد سعر واحد للمستهلك وإذا اضطرت الشركات لوضع سعر واحد فسيكون بالطبع الأعلى سعراً وهو ما يضر المزارعين.

وتابع: "تحرص لجنة مبيدات الآفات الزراعية على وجود عدد كبير من المبيدات المسجلة في مصر حيث تبلغ 3200 مستحضر لعدد 320 مادة فعالة وبالتالي توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة يتم تداولها في الأسواق المحلية، ويصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة ويتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع وفضلاً عن أنه يتم استيراد المبيدات من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الاستيراد تلافياً لأي أزمات".

وقال: "على سبيل الإحاطة نفيد بأنه قد تم ضبط أكثر من مليون عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 560 ألف لتر تقريباً من مستحضرات المبيدات بإجمالي عدد محاضر 56 محضرا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

الحصول على تمويل

ورداً على ما تقدمه الدولة لتدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، أوضح أنه قد تم رفع الفئات التسليفية للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليارات جنيه مصري بفائدة 5 % سنوياً تتحمل الدولة عنها دعما بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصري سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي (600 ألف مزارع وفلاح).

الزراعة التعاقدية

أما فيما يخص طلب اتخاذ اللازم لإنفاذ الزراعة التعاقدية، فقد قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول.