حقيقات وجزاءات سابقة.. أول رد رسمي من جامعة الأزهر على أزمة استقالة دكتورة التفسير

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا رسميًا ردًا على ما أثير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار، المدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، مؤكدة أن إجراءات قبول الاستقالة تمت وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وأوضح البيان أن عضو هيئة التدريس تقدمت باستقالتها إلى عميد الكلية في 10 فبراير 2026 دون إبداء أسباب، لافتًا إلى أن عميد الكلية عقد معها لقاءً لمحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها، حفاظًا على مستقبلها الوظيفي، كما عرض عليها النقل إلى كلية فرعية أخرى إذا كان ذلك سببًا في رغبتها بالاستقالة، إلا أنها رفضت جميع المقترحات وأكدت تمسكها بقرارها.

وأضافت الجامعة أن الدكتورة بررت رغبتها في الاستقالة بأن معاش والدها الذي ستتقاضاه سيكون أفضل من راتبها بالجامعة، وأن الاستقالة ستتيح لها العمل عبر المنصات الرقمية.

وأشار البيان إلى أنه تم منحها مهلة قانونية لمدة 15 يومًا لمراجعة قرارها، وبعد إصرارها على الاستقالة، أُحيل الملف إلى الشؤون الإدارية ثم إلى مجلس الجامعة، الذي قرر إحالته إلى لجنة التظلمات للوقوف على أسباب الاستقالة.

وأكدت الجامعة أن لجنة التظلمات حاولت التواصل معها أكثر من مرة، ووافقت في البداية على الحضور ثم تغيبت دون اعتذار، كما امتنعت لاحقًا عن الرد على اتصالات اللجنة، قبل أن تتلقى الكلية إنذارًا على يد محضر بشأن عدم قبول الاستقالة.

وبحسب البيان، انتهت لجنة التظلمات إلى التوصية بقبول الاستقالة اعتبارًا من تاريخ عرضها الأول على مجلس الجامعة، وهو ما وافق عليه مجلس الجامعة، واعتمده رئيس الجامعة، مع احتفاظها بحق العدول عن الاستقالة خلال المدة القانونية.

كما أوضحت جامعة الأزهر أن الملف الوظيفي لعضو هيئة التدريس تضمن تحقيقات ومجازات تأديبية سابقة، من بينها إحالتها إلى مجلس تأديب عام 2022 بسبب التغيب عن العمل ورفض تنفيذ التكليفات الوظيفية، إضافة إلى مجازاتها في عام 2025 بالخصم من بدل الجودة بسبب التغيب عن أعمال المراقبة في امتحانات الدراسات العليا، مؤكدة أن التظلمات التي تقدمت بها في هذا الشأن انتهت إلى تأييد العقوبة.

وشددت الجامعة في ختام بيانها على التزامها بتطبيق القانون واللوائح، وحرصها على إتاحة جميع المسارات القانونية لتقديم الشكاوى والتظلمات، داعية إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.