خالد أبو بكر يدعو البرلمان لرفض مشروع قانون الإجراءات الضريبية المقدم من الحكومة

دعا المحامي الدولي خالد أبو بكر مستشار هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يطلب تعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية تسمح بالكشف عن معلومات لدى البنوك.

منشور خالد أبو بكر

وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء: «أدعو مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يطلب تعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية؛ تسمح بالكشف عن معلومات لدي البنوك».

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي: «ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».