إبراهيم ربيع: أحكام القضاء ضد تنظيم الإخوان تستهدف تجفيف منابع تمويله وإنهاء وجوده

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن قرارات إدراج تنظيم الإخوان وعناصره والكيانات المرتبطة به على قوائم الإرهاب تحمل آثارًا قانونية تتجاوز مجرد الإدراج، مشيرًا إلى وجود حكم نهائي صادر عن محكمة النقض تترتب عليه تبعات قانونية.

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعامل مع التنظيم يجري وفق مسار قانوني طويل، مؤكدًا أن الدولة اختارت مواجهة التنظيم بالقانون، إلى جانب التحركات الدبلوماسية التي استهدفت توضيح حقيقة نشاطه أمام الدول الأوروبية.

وأوضح أن القرارات القضائية تمثل رسالة إلى عناصر التنظيم والكيانات المرتبطة به، مفادها أن الانتماء إليه أو تقديم الدعم له سيترتب عليه التعامل وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن التحركات الدبلوماسية سبقت صدور القرارات القضائية، وأسهمت بحسب تقديره في تبني عدد من القيادات الأوروبية للموقف المصري.

وأشار ربيع إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد صدور قرارات نهائية إضافية تتعلق بالكيانات المرتبطة بالتنظيم، معتبرًا أن هذه الإجراءات ستؤثر على مصادر تمويله، وتؤدي إلى تجفيف منابعه الاقتصادية.

وأكد أن الضغط على الموارد المالية للتنظيم سيؤثر على قدرته على الاستمرار، متوقعًا أن تتزايد الخلافات الداخلية بين عناصره مع تراجع مصادر التمويل، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم الإخوان ماضٍ نحو الزوال، وفق تعبيره.