رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

دفاع النواب : «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أولويات التنمية للدولة المصرية»

أعضاء مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

استعرض الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، الخطوات التى تم اتخاذها، والخطة المستقبلية لتوطين الصناعة وجذب الإستثمار الأجنبى، وتشغيل العمالة، والخطة المستقبلية، لهذه المنطقة الواعده.

اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنه، وبحضور الدكتور وليد جمال الدين،رئيس الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له.

وأشار رئيس الهيئة إلى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها مابين 12 قطاع صناعي و3 قطاعات خدمية، إضافة إلى صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أولى مشروعاتها في السخنة، حيث أطلق فخامة رئيس الجمهورية إشارة البدء للعمل في أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بالسخنة، وهو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن تماشياً مع التوجهات العالمية.

البنية التحتية وشبكة المرافق القومية

وأضاف جمال الدين، إلى البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لإستقطاب المستثمرين، فضلاً عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة، والدليل الجمركي الموحد للهيئة، بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي. وتابع بأن الهيئة تسير إلى المضي قدماً في مشروعات تموين السفن التي تبذل فيها الهيئة مجهوداً كبيراً، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر، التي حققت الهيئة فيها خطوات حثيثة فيه، حيث تم توقيع 16 مذكرة تفاهم، تم من ضمنها توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ ٩مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف 2026، مشيراً إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية، لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال أيام مقبلة.

أهمية التنمية الإقتصادية

من جانبه أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية التنمية الإقتصادية في هذة المنطقة الهامه، وارتباطها بالأمن القومى المصرى، وهي من أولويات التنميه للدولة المصريه.

ولفت المصري إلي أن اللجنه تقدمت بعدد من المقترحات ستكون فى عين الإعتبار من الدولة، وذلك فى إطار الدور البرلمانى التشريعى والرقابى .

          
تم نسخ الرابط