3 دول خليجية تمد أجل الوادئع لدي البنك المركزي بقيمة 14 مليار دولار.. تعرف عليهم

جددت مجموعة من دول الخليج الوادع المالية لدي البنك المركزي المصري، والتي تبلغ إجمالي 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري وهي كالتالي:

-السعودية 5.3 مليارات دولار

-الكويت 4 مليارات دولار

-جددت شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار.

- دولة الإمارات العربية المتحدة 5.661 مليار دولار.

مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة، من إجمالي ودائع لها بقيمة 5.661 مليار دولار.

وتم مد إحدى الشريحتين لمدة عام تنتهي في 2023 والأخرى لمدة عامين تنتهي في 2026، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو.

أقرأ أيضا:البنك المركزي: وقف منح التمويلات بعائد 8٪ ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات

وفي سياق متصل قررخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد سلمان، وامتدادا للراوبط الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودبة والتعاون المشترك بين البلدين، تمديد أجل وديعة المملكة لدىالبنك المركزي المصريبقيمة 5 مليارات دولار.

وتتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.

أقرأ أيضا:خلال جلسة بـ «Cairo ICT»: الخبراء يؤكدون أن التكنولوجيا لاعب رئيسي في تحقيق الاستدامة

التواصل بين مصر والسعودية

كما أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث إن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر .