أمين لطفي يكتب: الاستثمار الأجنبي في مصر: خرج ولم يعد.. فكيف نعيده؟

خرج ولم يعد عبارة تختصر قلقًا على الاستثمار الأجنبي في مصر، لكنها ليست حكمًا إحصائيًا على جميع التدفقات. فالسؤال الأهم ليس هل يدخل رأس المال، وإنما لماذا يأتي، وأين يستقر، وماذا يضيف؟ قد تدخل مليارات لشراء أصول، بينما ينتظر مصنع جديد ترخيصًا أو طاقة أو وضوحًا في التكلفة. ومصر تحتاج إلى استثمار يحول موقعها وسوقها وعمالتها إلى إنتاج وصادرات وتكنولوجيا وفرص عمل، ويمنح المواطن نصيبًا ملموسًا من ثماره.

ومع التوجه المعلن لإطلاق استراتيجية جذب الاستثمار مع بداية العام المقبل، يصبح السؤال: هل يكفي إعداد خريطة للقطاعات واستهداف مستثمرين محددين لتغيير المشهد؟ تؤكد البيانات الحكومية إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة ٢٠٢٧–٢٠٣٠، بالاستعانة بخبراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تجمع تشخيص البيئة الاستثمارية وتحديد الفرص والقطاعات ذات الأولوية. وهذه بداية مهمة؛ لكن قيمتها ستظهر حين تتحول الدراسة إلى تغيير يلمسه المستثمر. 

الداء.. فجوة الثقة بين الفرصة وقابلية التنفيذ

المستثمر لا يشتري فرصة على خريطة؛ بل يحسب تكلفة تشغيلها ومخاطر استمرارها. وحين تتداخل مخاوف سعر الصرف والتضخم وتكلفة التمويل مع تعدد الموافقات وعدم استقرار التطبيق، ترتفع المخاطرة المطلوبة لتبرير الاستثمار. وتضيف التوترات الإقليمية أعباء الشحن والتأمين وعدم اليقين. لذلك قد تبدو السوق جذابة في العرض الترويجي، ثم يصبح تأجيل القرار أكثر إغراءً من تنفيذه.

ويبدأ اختبار الثقة من المستثمر المحلي. فالأجنبي يراقب قدرة الشركات القائمة على التوسع، والحصول على الأرض والتمويل، وتسوية مستحقاتها، والمنافسة وفق قواعد متكافئة. وعندما تجمع الدولة بين التنظيم وممارسة النشاط، تصبح الحيادية التنافسية ضرورة عملية: معاملة متكافئة في الضرائب والأراضي والتراخيص والمشتريات، وإفصاح يسمح بتقييم المنافسة. فالمستثمر يريد معرفة القواعد، والاطمئنان إلى تطبيقها على الجميع.

كذلك يلزم ضبط التمييز بين الاستثمار والتمويل. شراء الأجنبي حصة مؤثرة في شركة قائمة قد يُصنف استثمارًا أجنبيًا مباشرًا؛ فلا يصح إسقاطه من التعريف. لكن انتقال الملكية لا يساوي تلقائيًا إضافة طاقة إنتاجية. المطلوب فصل حصيلة الاستحواذات عن إنشاء المشروعات والتوسعات وإعادة استثمار الأرباح، ثم قياس ما نتج عنها من إنتاج وتشغيل وتصدير. فالحصيلة المالية والأثر التنموي حسابان متصلان، لكنهما مختلفان.

الدواء.. إصلاح يسبق الترويج ويستمر بعده

تقدم إثيوبيا تجربة محددة تناسب السؤال المصري عن جدوى الاستعانة بالبنك الدولي. فمنذ ٢٠١٥، ساند برنامج استشاري لمجموعة البنك الدولي تخفيف قيود الدخول، وتحسين الإجراءات، وتطوير الترويج لقطاعات مستهدفة. وشملت الإصلاحات فتح ستة قطاعات، منها اللوجستيات وتأجير المعدات والصيانة والتعبئة. ويورد البنك أن الإصلاحات ولّدت مباشرة نحو ٩٦ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي خلال عامين؛ أي إن النتيجة ارتبطت بإزالة عوائق فعلية، لا بمجرد إعداد استراتيجية.

ويوثق تقييم للبرنامج أكثر من أحد عشر ألف وظيفة جديدة مرتبطة بإصلاحاته خلال ٢٠١٥–٢٠١٨، إلى جانب تطوير قدرات هيئة الاستثمار واستهداف المنسوجات والملابس والأدوية. لا يجعل ذلك إثيوبيا نموذجًا مكتمل النجاح، ولا يلغي اختلاف ظروفها؛ لكنه يقدم درسًا قابلًا للنقل: شخّص العائق، وعدّل القاعدة، وجهّز الجهة المنفذة، ثم خاطب المستثمر المناسب وتابع التنفيذ.

ويقدم المغرب درسًا مكملًا. فقد نجح في جذب استثمارات إلى السيارات والطيران والمنسوجات، بينما يشير تشخيص البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إلى محدودية انتقال بعض المنافع إلى المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة. والمغزى أن اجتذاب شركة عالمية بداية الطريق؛ أما تعميق التنمية فيتطلب تأهيل الموردين المحليين، ونقل المهارات، وربط المصانع الجديدة بالاقتصاد الوطني.

وتؤكد المرجعية العملية للبنك الدولي أن سياسة الاستثمار تشمل الجذب والتيسير والاحتفاظ بالمستثمر وتوسعه، وتسوية شكاواه قبل تحولها إلى نزاعات، وتعظيم الروابط مع الموردين المحليين. ومن ثم، فمساندته توفر معرفة وخبرة وأدوات، لكنها لا تحل محل القرار المصري أو تضمن تدفق الأموال. المستثمر يتعاقد على واقع اقتصادي وقانوني، ولا يستثمر اعتمادًا على اسم المستشار وحده. 

وأقترح أن تبدأ مصر بعدد محدود من القطاعات وفق جاهزيتها، لا جاذبية أسمائها. لكل قطاع ملف تنفيذي يحدد الأرض والطاقة والمياه والعمالة والأسواق والتراخيص والتكلفة، مع مسؤول يملك تنسيق الجهات وحسم التعثر. وتُعلن آجال الخدمة وأسباب الرفض ومسارات التظلم، وتُراجع الحوافز بحسب جدواها وتكلفتها، بدل توزيع إعفاءات واسعة دون اختبار أثرها على القرار الاستثماري.

وتستحق الشركات الموجودة بالفعل أولوية موازية: معالجة مشكلاتها قد تفتح توسعات أسرع، كما تمنح المستثمر الجديد شهادة عملية على تحسن المناخ. ويُستهدف المستثمرون وفق احتياجات سلسلة القيمة، مع برامج لتأهيل الموردين والتدريب والتصدير. هكذا يصبح الترويج خاتمة لإعداد فرصة قابلة للتنفيذ، وتصبح مجموعات العمل مسؤولة عن نتائج تتجاوز الاجتماعات والاتصالات.

الأثر.. التوقيت المناسب بداية اختبار لا موعد حصاد

إذا أُطلقت الاستراتيجية في بداية العام القادم، فلا يُنتظر أن تتحول فورًا إلى مصانع عاملة؛ فدورات الاستثمار تختلف باختلاف النشاط. الممكن سريعًا هو إزالة عوائق، واستكمال ملفات، وتسريع توسعات جاهزة. أما الأثر المستدام فيحتاج متابعة وتمويلًا وتنفيذًا.

لذلك تُنشر لوحة ربع سنوية تفصل بين الاستفسارات ومذكرات التفاهم والتعاقدات والأموال المنفذة والمشروعات المنتجة. وتقيس الوظائف المستمرة والصادرات والمشتريات المحلية والقيمة المضافة، وتكشف أسباب التأخير. فالاستثمار الأجنبي يمكن أن يعود ويتوسع حين يجد قواعد موثوقة وفرصًا مجدية. ونجاح الاستراتيجية أن ينتقل السؤال من كم جذبنا؟ إلى ماذا أنتجنا، ومن استفاد؟