أبرزها «الشهر العقاري»..البرلمان يقر 4 مشروعات قوانين حيوية..حصاد

واصل مجلس النواب جلساته لممارسة دوره التشريعي والرقابي، ووافق نهائياً على (4) مشروعات قوانين حيوية، من أبرزها: تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة لوضع إطار تشريعي دائم ومنظم لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة لتشجيع القطاع الخاص، وتعديل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، وتعديل قانون الاتصالات بهدف حماية المجتمع من تداول معدات الاتصالات بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقاً للمعايير المعتمدة منه.

جلسة الأحد 20/11/2022

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة مشروعي قانونين أحدهما مُقدم من الحكومة والثاني مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس "بشأن" تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (531) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأخطرت اللجان المختصة بما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (14) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول بعض المشكلات التي تهم المواطنين بدوائرهم، من بينها: تفعيل البصمة الكربونية والمناخية، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، والحد من ارتفاع الأسعار، ودعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لآليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية. أكد النواب أن القانون يُعد بداية جديدة لمناخ الاستثمار في مصر، ويستهدف حماية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وخفض حالات التقاضي بالمحاكم، كما أنه يؤكد قوة الحكومة وسعيها لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، ووجه النواب الشكر للحكومة لحرصها على الصالح العام وشعورها بحال العاملين بهذا القطاع الهام في ظل زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، مطالبين بأن يتبع هذا القانون عدة تشريعات مكملة لرفع العبء عن الفئات الأخرى المضارة من الأوضاع الاقتصادية.

وخلال المناقشات كان للمستشار الدكتور حنفي جبالي توضيحاً هاماً بشأن ما آثاره عدد من النواب، حيث أكد أن استمرارية القانون محل النقاش مرتبطة "بأسس وضوابط"، وأن حق التقاضي مكفول للجميع حيث يحق لصاحب التعويض اللجوء للقضاء، لافتاً إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بهذا القانون، مؤكداً على أن رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة من خلال الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور.

وخلال الجلسة، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بوفد من طلبة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية المتواجدين بشرفات القاعة، معلناً عودة المجلس لاستقبال أبناءنا طلاب المدارس والجامعات وذلك لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

والذي يأتي تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم. وخلال المناقشات أشاد النواب بدور الأزهر الشريف في نشر سماحة الدين الإسلامي على مر التاريخ، مؤكدين أن التعليم الأزهري يضفي طابعاً خاصاً ومميزاً للتعليم المصري يجعله متفرداً عن كافة الأنظمة التعليمية بكل دول العالم واصفين التعديلات الواردة بمشروع القانون محل النقاش أنها تلبى تطلعات المنظومة التعليمية الأزهرية، وسط مطالبات بوضع استراتيجية متكاملة لتحديث التعليم الأزهري، والتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بالمحافظات، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص إنشائها، والاهتمام بتدريب المعلمين وتقييم أداءهم بصفة دورية.