القومي لحقوق الإنسان يناقش تطوير أدوات الرصد وتشكيل لجنة لإعداد التقرير السنوي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، في إطار متابعة جهود التطوير المؤسسي وتعزيز دوره الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بملفات الحقوق والحريات العامة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتحليل وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا الحقوقية المختلفة.

وأكد رئيس المجلس أهمية تعزيز دور المؤسسة في الرصد الدوري وتحليل التقارير والأحداث ذات الصلة، مع تطوير آليات مؤسسية أكثر كفاءة تسمح بإعداد مواقف وتحليلات دقيقة تستند إلى التوثيق الموضوعي للوقائع والتطورات.

 إنتاج التحليل الحقوقي المتخصص

وشدد على ضرورة بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة تحفظ الخبرات والتقارير والتوصيات، بما يسهم في تعزيز استمرارية العمل وتراكم الخبرة، وتحويل المجلس إلى منصة معرفية قادرة على إنتاج التحليل الحقوقي المتخصص.

كما ناقش المجلس تطوير أدوات الرصد والتوثيق والتحليل، من خلال تحديث قواعد البيانات، وتطوير نظم المتابعة، وإعداد تقارير نوعية ودراسات متخصصة وأوراق موقف تتناول القضايا الحقوقية من منظور تحليلي ومؤسسي.

واستعرض الاجتماع نتائج مشاركة رئيس المجلس في أعمال اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وما تم من مناقشات بشأن معايير الاعتماد وأهمية الالتزام بمبادئ باريس المتعلقة بالاستقلالية والشفافية والفاعلية.

توسيع نطاق الرصد الميداني

وأكد الأعضاء أهمية الحفاظ على التصنيف الدولي “A” الذي يتمتع به المجلس، مع التعامل الجاد مع ملاحظات لجنة الاعتماد، خاصة ما يتعلق بتوسيع نطاق الرصد الميداني وتعزيز الاستقلالية المؤسسية وتطوير آليات اختيار الأعضاء.

كما ناقش الاجتماع الملاحظات الخاصة بتطوير أداء المجلس، ومنها تعزيز متابعة أماكن الاحتجاز، وتحسين آليات الشكاوى، ورفع كفاءة العمل المؤسسي والتنسيق بين اللجان المختلفة لضمان سرعة الاستجابة للقضايا الحقوقية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض التحديات التي تواجه منظومة الشكاوى، وسبل تطويرها إلكترونيًا وميدانيًا، وتوسيع وسائل وصول المواطنين إليها، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لإعداد التقرير السنوي التاسع عشر، تتولى وضع المنهجية العامة والإشراف على مراحل الإعداد والصياغة والمراجعة والتنسيق بين اللجان المختلفة حتى صدور التقرير النهائي.

مقاربات حقوقية حديثة تواكب التطور الرقمي

كما تناول الاجتماع أهمية تطوير ملف الحقوق الرقمية في ظل المتغيرات التكنولوجية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وحرية التعبير، مع التأكيد على ضرورة تبني مقاربات حقوقية حديثة تواكب التطور الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المجلس على مواصلة تنفيذ مخرجاته خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من دوره المؤسسي الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق رؤية قائمة على التطوير والشفافية والفعالية.