مطالبات ببث جلسات مناقشة قانون الأسرة تعزيزًا للشفافية والرقابة الشعبية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 6 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة التي تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة.

وتحمل الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية (شق عاجل)، أمام الدائرة الثالثة، حيث أقامها المحامي محمد العشاوي، مطالبًا بتمكين الرأي العام من متابعة مناقشات القانون عبر البث العلني للجلسات البرلمانية.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الحكومة كانت قد أرسلت إلى البرلمان مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، يليه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إعداد التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة.

واستند مقيم الدعوى إلى مبدأ علانية جلسات مجلس النواب، المنصوص عليه في الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أن المادة 12 من الدستور تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، وكذلك المادة 277 من اللائحة الداخلية، بما يعزز حق المواطنين في متابعة أعمال السلطة التشريعية وضمان الرقابة الشعبية.

وأكدت الدعوى أن علانية الجلسات تمثل ركيزة أساسية لمبدأ الشفافية وسيادة الشعب، وإتاحة المعلومات للرأي العام، بما يضمن مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والرقابية على أعمال البرلمان.